آرمان خالقی با بیان اینکه اولویت تامین گاز در بخش خانگی است، گفت: در طول سال‌های گذشته در صورت بروز چالش در تامین سوخت نخست انرژی صنایع به عنوان مراکز انرژی بر قطع می‌شد؛ به نظر می‌رسد قطعی گاز شهرک‌های صنعتی راحت‌تر از صنایع پراکنده باشد چراکه مراکز صنعتی در یک نقطه متمرکز شده‌اند.
وی با اشاره به مستثنی شدن قطعی انرژی در صنایع غذایی، تصریح کرد: صنایع غذایی به خصوص محصولات لبنی، کنسروی، روغن و فرآورده‌های گوشتی که مواد اولیه آنها فسادپذیر است در اولویت قطعی گاز قرار نمی‌گیرند چراکه خسارتی که به آنها وارد می‌شود قابل توجه است علاوه‌بر این مواد تامین کننده نیاز روزانه مردم هستند و در سبد مصرفی خانوارها قرار دارند از این‌رو نباید خللی در روند تولید آنها ایجاد شود. صنایعی مانند فولاد، سیمان و آجرپزی‌ها در اولویت قطعی سوخت قرار دارد.
به گفته قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت؛ گزارشی از قطعی گاز صنایع غذایی به‌دست ما نرسیده است اما به نظر می‌رسد اگر شرایط سخت‌تر شود آنها نیز مشمول قطعی سوخت شوند.
خالقی ادامه داد: قطعی گاز صنایع غذایی در میزان تولید تاثیر می‌گذارد. وقتی تولید متوقف شود تولیدکننده نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه بازار با کمبود مواجه می‌شود و کمبود در بازار افزایش نرخ را به همراه می‌آورد. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که صنایع غذایی مانند سایر صنایع نمی‌توانند از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت استفاده کنند چراکه کوره‌های پخت این صنایع به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نمی‌توانند به غیر گاز با سوخت دیگری کار کنند.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی می‌کنید که در روزهای آینده چالش عدم تامین گاز به صنعت غذا نیز سرایت کند به‌خصوص استان‌هایی که با کمبود گاز مواجه است؟ گفت: این موضوع به شدت مصرف نسبت مستقیم دارد اگر مدیریت و اولویت‌بندی‌ها درست انجام شود به صنعت غذا نخواهد رسید و آسیبی متوجه این صنعت نشود.
وی با اشاره به گرانی مواد اولیه در سال جاری، گفت: بعد از آزادسازی نرخ آرد در صنایع غذایی و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، سلولزی و بسته‌بندی‌ها قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر عامل جدیدی برای افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد نشده است.
خالقی مداخله دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها در صنعت غذایی را مداخله تعزیراتی نامید و افزود: افزایش نرخ ارز نیمایی، اثر خود را در قیمت نهاده‌های بخش تولید می‌گذارد و باعث می‌شود که تولیدکننده با قیمت بالا نهاده را خریداری کند اما دولت با نرخ گذاری دستوری مانع افزایش قیمت می‌شود. همچنین تولیدکنندگان ارز کافی برای واردات را ندارند و منابع ارزی دولتی برای واردات کفایت نمی‌کند از این‌رو تولیدکننده و واردکننده با ارزهای دیگری اقدام به واردات می‌کند و باید با قیمت دیگری نهاده‌ها را تامین کند از این‌رو به ناچار افزایش قیمت باید داشته باشد اما دولت به شکل تعزیراتی مانع می‌شود.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان بیان کرد: تولیدکننده باید قیمت محصولات را افزایش بدهد و از آنجایی‌که نمی‌تواند اقدام به تغییر وزن و کاهش کیفیت می‌کند و اینگونه تعادل بخش تولید از بین می‌رود و برنامه ریزی از حالت ثبات خارج می‌شود.
ایلنا
