به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی امروز در هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: خود هیأت مقررات زدایی متمرکز بر مساله مجوز بوه است که اگر کسی مجوز فعالیت صنفی و صنعتی و… نیاز دارد برای اخذ مجوز اولاً با شرایط روشن، شفاف و غیرقابل تفسیر مواجه باشد و همچنین بداند که بدون حضور و صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها می‌تواند درخواست خود را ارسال کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین فرد متقاضی باید بداند که ظرف چند روز و با چه هزینه‌ای و کدام یک از دستگاه‌های کشور این مجوز را صادر می‌کنند یا لااقل پاسخ می‌دهند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به استعلام‌ها می‌شود که از یک معنا از جهت نوع فشار و باری که بر دوش مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارد نقشش کمتر از مجوز نیست.
خاندوزی افزود: بسیاری از ترددهای مردم در پیچ و خم ادارات به خاطر استعلامات است؛ استعلامات متعددی که لازم است برای اخذ همان یک مجوزی که در مرحله اول سعی کردیم شفافش کنیم، صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: از دستگاه‌هایی که در این زمینه هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، می‌خواهم که در مسیر قانون قرار بگیرند وبه این سامانه متصل شوند.
خاندوزی همچنین اظهار کرد: با مصوبه امروز هیأت مقررات‌زدایی ۱۵۰ حکم از موارد دست‌وپاگیر برای صدور مجوزهای کسب و کار شناسایی شده و به دولت منتقل می‌شود تا این موارد حذف شود؛ امیدواریم با اولویتی که رئیس‌جمهور در مورد کسب‌کارها و رفع موانع مقرراتی دارد، این موانع مقرراتی سریعاً کنار گذاشته شود.
وی گفت: همچنین ۲۰ حکم دیگر که از سوی مجلس تدوین شده و مانع کسب‌وکارهاست، شناسایی و برای رونق کسب و کارها با همکاری مجلس و کمیسیون رونق تولید حذف می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در نظر داریم سلیقه کارمندان در صدور مجوزهای کسب و کار را حذف کنیم و صدور مجوزها بر اساس مقررات و سامانه صدور مجوزها سریعاً ارائه شود.
خاندوزی گفت: در ۲ هزار مجوز کسب و کار امکان اعمال نظر سلیقه‌ای از سوی کارمندان را به صفر رسانده‌ایم، به گونه‌ای که مقررات دولت نباید دستاویزی برای تأخیر در صدور مجوزها باشد.
وی گفت: شرایطی مانند داشتن حداقل ۲۷ سال برای راه‌اندازی کسب و کارهایی که با سرمایه افراد انجام می‌شود، جایگاهی ندارد و باید این شرایط حذف شود.
