به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از «ناس نیوز»، هیئت وزرای اتحادیه میهنی کردستان در دولت ایالتی کردستان عراق امروز (دوشنبه ۱۶ ژانویه) با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن اظهارات اخیر «مسرور بارزانی» را در آستانه برگزاری «جلسه‌ای سرنوشت‌ساز» خلاف انتظار می‌داند و افزود که اتحادیه میهنی درباره نحوه اداره کابینه توسط مسرور بارزانی ملاحظات جدی دارد که مردم نیز متوجه آن شده‌اند.
این بیانیه افزوده که انتظار می‌رفت رئیس دولت ایالتی اعلام کند که برای اطلاع از وضعیت سلیمانیه به این شهر سفر می‌کند تا به صورت میدانی در جریان مسائل قرار بگیرد اما متأسفانه به جای این کار، صرفا به اتهام‌زنی پرداخت.
اتحادیه میهنی کردستان دولت ایالتی را به «محاصره اقتصادی سلیمانیه» و خودداری از پرداخت اموال تخصیص‌یافته برای این استان و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان در سلیمانیه و کاهش سازمان‌دهی‌شده درآمدهای سلیمانیه برای ایجاد آشوب در این منطقه متهم کرد.
به نقل از میدل ایست نیوز، در بیانیه اتحادیه میهنی کردستان تأکید شده که همه می‌دانند که مشکل اصلی اقلیم کردستان نه درآمدهای محلی که درآمدهای نفتی است و سیاست‌های رئیس دولت ایالتی باعث شده که سلیمانیه قربانی سیاست‌های نادرست و مشکوک و عدم شفافیت در درآمدهای نفتی باشد.
اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق در کابینه ایالتی تأکید کرده‌اند که هیچ کس از درآمدهای گذرگاه مرزی ابراهیم الخلیل و دیگر مرزهای اقلیم کردستان عراق اطلاع ندارد و تیمی که مسرور بارزانی برای بررسی موضوع تشکیل داد هیچ به این مرزها مراجعه نکرد و افزود که چرا رئیس دولت ایالتی بودجه را به پارلمان ارسال نمی‌کند؟
این بیانیه از بارزانی خواسته که به جای فرار از مسئولیت امکانات مالی دولت را به حل کمبود سوخت و برق و نفت و گاز و دارو و مبارزه با گرانی اختصاص دهد.
اتحادیه میهنی تأکید کرده که مطلقا از انتخابات و نتایج آن هراسی ندارد و آماده است که وارد یک انتخابات شفاف شود.
روز گذشته مسرور بارزانی با انتشار بیانیه‌ای مفصل در صفحه فیسبوک خود تأکید کرد: حدود دو سال است که در تأمین درآمدها مشکلاتی پیش آمده و شاهد ناپدید شدن اموال در بانک‌های سلیمانیه و کرمیان و حلبچه هستیم و کمیته‌ای از وزارتخانه‌های دارایی و داخله اقلیم کردستان برای بررسی این موضوع تشکیل شد که نشان داد برخی افراد و گروه‌ها اموال را خرج منافع خودشان می‌کنند و مسئولیت آسیبی که به شهروندان می‌رسد متوجه آنان است.
وی برای حل اختلافات با اتحادیه میهنی کردستان ۵ موضوع را پیشنهاد کرد: معرفی متهم ترور افسر شورای امنیت اقلیم کردستان به دادگاه و تشکیل کمیته مشترک برای تحقیق با مشارکت طرف‌های خارجی، توافق درباره اینکه همه درآمدها به خزانه حکومت ایالتی ریخته شود و از آنجا توزیع شود، خودداری از مانع‌تراشی در روند اصلاح نیروهای پیشمرگه، اقدام مجلس در فعال کردن کمیساریای انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمان ایالتی در سال جاری، تعهد احزاب مشارکت‌کننده در کابینه به حمایت از دولت ایالتی.
این در حالی است که اعضای اتحادیه میهنی کردستان از جمله قباد طالبانی، معاون مسرور بارزانی، چند ماه است که در جلسه کابینه ایالتی حاضر نمی‌شوند.
