علی قنبری با انتقاد از بی‌برنامگی لایحه بودجه 1402 اظهار داشت: بودجه باید در قالب برنامه توسعه دیده شود و باید در ابتدا برنامه هفتم تصویب می‌شد و بودجه 1402 باید بخشی از برنامه هفتم توسعه باشد که متاسفانه این موضوع رعایت نشد. هنوز برنامه هفتم به مجلس ارائه نشده و این عیب و ایراد بزرگی محسوب می‌شود و معلوم نیست این بودجه چه ارتباطی با برنامه هفتم دارد.
وی گفت: ایراد بزرگ دیگر این است که اساسا بودجه سال آینده هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند و نه کاهش نرخ تورم در آن دیده شده و نه به رشد اقتصادی در برنامه بودجه 1402 پرداخته‌اند. نه درآمد سرانه در بودجه دیده شده و نه برنامه‌ای برای ضریب جینی در بودجه دیده می‌شود. بودجه سال آینده صرفا اعداد و ارقام و جداولی هستند که هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بودجه سال آینده برای بودجه جاری اعداد بسیار قابل توجهی را در نظر گرفته‌اند و بودجه دستگاه‌های غیر مولد مانند مجموعه‌های حوزوی و فرهنگی بعضا تا 100 درصد افزایش پیدا کرده‌است که باید توجه داشت در این شرایط اقنصادی کشور این مجموعه‌ها هیچ نفعی در توسعه اقتصادی ندارند. دولت برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی باید بودجه بخش عمرانی و بودجه دستگاه‌های مولد را افزایش دهند.
قنبری با بیان اینکه می‌توان گفت بودجه سال 1402 صرفا برای افزایش بیش از 40 درآمدهای مالیاتی دیده شده، ادامه داد: در این بودجه هیچ نشانی از افزایش نرخ درآمد سرانه افراد دیده نمی‌شود و در بودجه سال آینده هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری تعریف نشده‌است. بودجه 1402 نه بودجه انبساطی و نه انقباضی است و اثری از هدف‌گذاری برای بهبود شاخص کلان اقتصادی در بودجه وجود ندارد.
وی درباره میزان افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده گفت: این نرخ یک ظلمی به حقوق بگیران است و شرایطی که باید تورم بالای 40 درصد را تحمل کنند میزان افزایش حقوق و دستمزد تا سقف متوسط 20 درصد در نظر گرفته شده یعنی حقوق عده‌ای کمتر از 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و عملا درآمد حقوق بگیران در سال آینده تا 20 درصد کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش درآمد مردم برای مهار نرخ تورم روش درستی نیست، افزود: اگر دولت برنامه‌ای برای کاهش نرخ تورم داشت کسی از این کاهش درآمدها گله‌مند نمی‌شد موضوع این است که دولت به غیر از کاهش حقوق و دستمزد برنامه و هدفی برای مهار نرخ تورم ندارد.
قنبری با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت سیزدهم متاسفانه یک تیم ضعیف و ناهماهنگی است و این تیم هیچ تناسبی با وضعیت نامساعد و چالش‌های اقتصادی کشور ندارد و در بین اعضای تیم اقتصادی هیچ برنامه هدفمند و عالمانه‌ای برای کنترل چالش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه صرفا تغییر رییس بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند، ادامه داد: البته در تغییرات تیم اقتصادی دولت تغییر رییس بانک مرکزی لازم بود اما در ادامه باید تغییراتی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی انجام شود اما باید توجه داشت که تغییر این افراد هیچ دردی را دوا نمی‌کند مگر اینکه تغییرات اساسی و زیربنایی هم در ساختار مسائل اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود. تا زمانی که نگاه و موضع به روابط بین‌المللی، اف ای تی اف و برجام از جهت انزوا باشد، آش همین و کاسه همین است.
وی گفت: معتقدم تغییر مسئولان و افراد در تیم اقتصادی هماهنگ با تغییرات در تصمیم‌گیری درباره روابط بین الملل، مسائل داخلی نسبت به ناآرامی‌ها اخیر و رفتار با مردم و استراتژی‌ها نباشد، مشکلی حل نخواهد شد و هر دو مساله به عنوان لازم و ملزوم هم دیده شوند.
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده اظهار داشت: در حال حاضر نه تنها هیچ شاخصی بلکه هیچ کارشناس اقتصادی و تحلیلگری ولو از موافقان جریان اصولگرا هم کاهش نرخ تورم از سال آینده را تایید نمی‌کند. سازمان‌های بین‌المللی هم باور نمی‌کنند که شاخص‌های اقتصادی در سال آینده بهبود پیدا می‌کنند.
قنبری تاکید کرد: تا زمانی که ایران مسائل را با دنیا حل، برجام و اف ای تی اف را قبول نکند و باب سرمایه‌گذاری در کشور را باز نکنیم و سرمایه‌گذار خارجی نداشته باشیم مشکلات کشور حل نمی‌شوند باید توجه داشت که مشکلات با دستور و در کاغذ حل نمی‌شوند و حل مشکلات نیاز به برنامه و منابع دارند.
ایلنا
