به گزارش ایران اکونومیست از بندرعباس، قاسم رسولی فاضل با اشاره به سفر نمایندگان قوه قضاییه و نماینده دیوان محاسبات در سازمان اموال تملیکی به استان هرمزگان و بازدیدهای صورت گرفته از بندر شهید رجایی و گمرک در جریان این سفر اظهار داشت: در این سفر از انبار گمرکات و بندر شهید رجایی بندرعباس به دستور رئیس قوه قضاییه و طبق درخواست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازدید شد.
وی با اشاره به بازدید از کانتینرهای موجود در بندر شهید رجایی افزود: بیش از 11 هزار کانتینر کالای رسوبی و متروکه از سال 82 هنوز در این بندر باقی مانده است؛ علیرغم اینکه مسئولان ذی‌ربط در ابتدای سال اعلام کردند نسبت به کالاهای رسوبی و منقضی شدن مهلت قانونی ماده 24 قانون گمرک متروکه اعلام و در اختیار سازمان اموال تملیکی گذاشته‌اند.
رسولی‌فاضل تاکید کرد: متاسفانه مشخص نشده که چرا بعد از گذشت یک سال از پیگیری هنوز کالای رسوبی دهه‌های گذشته وجود دارد و اینکه همه اموال را به سازمان تحویل داده‌اند یاخیر؟ در خصوص تعیین تکلیف یا اقدامی نشده یا اگر شده باید شفاف گزارش داده شود. در هر صورت رسوب کالا با توجه به صراحت قوانین مربوطه و تعیین راه‌های متعدد در جهت جلوگیری از رسوب کالا پذیرفته نیست.
نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: چند کانتینر را به عنوان نمونه باز کردیم در یک کانتینر وسایل مربوط به دستگاه بسته‌بندی شکر، در یک کانتینر هم ژنراتور برق و یک دستگاه لیفتراک و تعدادی قطعات دوچرخه بود.
رسولی‌فاضل افزود: تاکید بر یک موضوع بیشتر است و آن هم، عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت گرفته تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده باخبر می‌شوند.
وی تاکید کرد: از طرفی هر چند ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتصال دستگاه‌های مرتبط را به سامانه جامع الکترونیکی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق را مطرح کرده است اما هنوز بعد از 10 سال این سامانه راه‌اندازی نشده است. این از مصادیق بارز ترک فعل است و مدیران فعلی و سابق و کسانی که قصور کردند در این خصوص باید تعقیب شوند. لکن بهره گیری از سامانه های جامع انبارها و تجارت در جهت هماهنگی دستگاه های مذکور ، ضروری و الزام است.
نماینده قوه قضاییه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت و انبارها متصل است اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت و انبارها به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده باخبر می شوند.
رسولی‌فاضل عنوان کرد: بندر کار خود را انجام داده و گمرک و سازمان اموال تملیکی نیز طبق قانون کار خود را انجام می دهند ولی هیچکدام از عملیات اجرایی یکدیگر باخبر نیستند لذا ممکن است سازمان اموال تملیکی نسبت به خروج اموال مرتبط با 11 هزار کانتینر اقدام کرده باشد اما در خروج کالا مشهود نیست و ممکن است اقدامی نشده باشد.
وی اضافه کرد: اگر این سه دستگاه در سامانه جامع انبارها زبان مشترک و عملکرد آنها هم پوشانی داشته باشند می‌توانند در جلوگیری از رسوب کالا و دیگر فرآیندهای عملیاتی خود موفق باشند. لکن زبان مشترکی در ارایه گزارش و عملیات متصل و مشترک و زنجیروار بین بندر گمرک و اموال تملیکی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تا وقتی سامانه الکترونیکی مشترک نباشد هیچ گزارش شفاف مشترکی از وضعیت کالا از حیث نوع برند وزن تعداد سال تولید ورود وجود ندارد، هر چند علی رغم صراحت قانون و گذشت سالیان متمادی از اجرای آن و تاکید سران قوا و سازمان ها ی ناظر تا کنون این مهم انجام نشده و ظاهراً اراده‌ای بر شفاف‌سازی و برون‌رفت از این موضوع در مدیران وجود ندارد. زیبنده و مناسب کشور نیست که بخشی‌نگر باشیم و مصلحت سازمانی را ترجیح بدهیم.
نماینده قوه قضاییه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: جلسه ای با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان داشتیم و قرار شد کانتینرهایی که در بندر و گمرک و سازمان اموال تملیکی، هست را در اسرع وقت تعیین تکلیف و تحویل صاحبان آنها شود.
وی افزود: 426 کانتینر لوازم خانگی از سال 97 در بندر شهید رجایی مانده و علیرغم صدور کیفرخواست به عنوان کالای قاچاق سازمان یافته متاسفانه تا کنون برابر ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مذکور تحویل سازمان اموال تملیکی نشده و در انتظار رای قطعی است و دستوری برای واگذاری به سازمان نیز صادر نشده است.
به گزارش ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ 19 دی 1401 طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و متنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.
وی بر همین اساس و ضمن اشاره به گزارشی ناظر بر تعیین تکلیف بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان اموال موجود در انبارهای تملیکی، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرد که پیگیری مجدانه به عمل آورند تا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند و نسبت به مواردی که باید به فروش برسند، اقدام مقتضی شود و مهم‌تر آنکه تمهیداتی اتخاذ شود که این مقوله‌ی «مدت‌ها در انبارها ماندن کالاها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور است» تکرار نشود.
با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه، نمایندگان دستگاه قضا به صورت مستمر از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات بازدید دارند.
864 /.
