در سال‌های گذشته هم به اشکال مختلفی، هر چند در سطح کمتری، تجربه می‌شد. وجه مشترک این دو پدیده را باید در یک کلام بحران انرژی نامید، بحرانی که گاهی در سوی مصرف و گاهی در سوی تولید خود را نمایان می‌کند. البته این دو پدیده وجه مشترک دیگری هم دارند و آن استفاده سیاستگذار از راه‌حل (نمای) ساده و تکراری تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و برخی اوقات ادارات برای مقابله با بحران است.
پرواضح است که چنین اقداماتی را به سختی حتی بتوان با عنوان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت. در قضیه کمبود گاز، اولین سوالی که عموما مطرح می‌شود، آن است که چگونه ممکن است کشوری با چنین ذخایر عظیم گازی (دومین ذخایر گازی جهان) و تولید وسیع (سومین تولیدکننده گازی جهان) با بحران کمبود گاز مواجه شود؟
عموما اولین پاسخ به چنین سوالی با تاکید بر الگوی مصرف انرژی در ایران و حضور در میان ۴ کشور پرمصرف دنیا آغاز می‌شود و در ادامه با اشاره به میزان بالای تخصیص یارانه انرژی در ایران (بالاترین میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان) و در نتیجه مصرف بی‌رویه ایرانیان، تنها راه‌حل برون‌رفت از چنین وضعیتی را حذف یا کاهش چشمگیر یارانه‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها عنوان می‌کند.
اگرچه، چنین مسیر پاسخگویی بهره‌ای از حقیقت دارد،اما بی‌شک راه‌حل جامع و پایدار، چنین ساده و خطی نیست.پاسخ نهایی به مساله، بیش و پیش از هر چیزی به نحوه صورت‌بندی مساله بستگی دارد؛ مساله چنانکه در بالا مطرح شد ناگزیر به چنین جوابی هم ختم می‌شود، اما می‌توان مساله پیش‌رو را از زاویه دیگر صورت‌بندی کرد و عدالت را به عنوان مقوله‌ای که ارزش ذاتی دارد در مرکز صورت‌بندی این مساله قرار داد و آنگاه به نحوه توزیع، شناسایی بهره‌مندان نهایی و کم‌بهره‌ترین افراد دست زد.
بشر امروز در شرایطی است که منابع و امکانات موجود جز در نظامی عادلانه قادر به تامین نیازهای آنها نیست و چنین است که در شرایط حاضر عدالت توزیعی مطلوبیت ذاتی پیدا کرده است. عدالت توزیعی ناظر به توزیع منابع و تکالیف است. در حقیقت این مفهوم از عدالت به موضوع تخصیص عادلانه امکانات و منابع ارتباط پیدا می‌کند.
هر کس باید سهم مناسب و مقتضی خود را دریافت کند. هرگونه تفاوت‌گذاری درمیان افراد در توزیع یا بازتوزیع امکانات نیازمند توجیه عقلانی و اخلاقی است.برای مثال یکی از مهم‌ترین این توجیهات اصل تفاوت است که بیان می‌کند، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای سامان پیدا کند که بیشترین سود را برای محروم‌ترین افراد جامعه داشته باشد. حال باید دید که آیا نتایج حاصل از سیاست‌های انرژی در سال‌های متمادی هیچ قرابتی با چنین چارچوبی دارد؟ برای مثال در بحران گازی پیش‌رو گفته می‌شود با چیزی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز روبه‌رو هستیم (یعنی مصرف بیش از تولید)، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری از مرز ۶۸۰ میلیون مترمکعب در کل کشور گذشته و تهران به تنهایی معادل ۲۰ درصد کل این مصرف را به خود اختصاص داده است. اگرچه تهران چیزی حدود ۱۶.۵ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده، اما باید در نظر داشت که در تقسیم‌بندی اقلیمی کشور (آیین‌نامه اجرایی بند «ک» تبصره ۱۵ بودجه ۴۰۱) از میان ۵ اقلیم (یک سردترین و ۵ گرم‌ترین) تهران در اقلیم ۳ که تقریبا معتدل است، قرار دارد و لذا چنین میزان مصرفی بسیار زیاد است. علاوه بر این، در تهران نیز بیش از ۶۰ درصد مشتریان پر مصرف در مناطق یک تا سه قرار دارند. مشترکان پرمصرف گازی، کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند.
حال سوی دیگر ماجرا کسانی هستند که در واقع بیشترین تهدید افت فشار و قطعی گاز روی دوش آنان است حال آنکه به هیچ‌وجه بهره‌مندترین گروه از مواهب آن نیز نیستند. برای مثال در همین چند روز، افت فشار گاز، شهرها و روستاهای کوچک و محرومی را تهدید می‌کند که از قضا سرمای بالاتری را نیز تجربه می‌کنند و به عبارتی در اقلیم یک (سردترین) قرار دارند و به سبب امکانات کمتر اقتصادی و عدم توانایی اقتصادی برای عایق‌بندی و مصرف بهینه انرژی، آسیب‌پذیری بیشتری هم در برابر سرما دارند. مضافا بر این، حدودا ۱۶ درصد مناطق روستایی کشور اساسا هیچ دسترسی به گاز ندارند.
اگرچه آیین‌نامه اجرایی بند «ک» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ (اجرایی از آذرماه سال جاری) درباره افزایش پلکلانی تعرفه گازبها که به موجب آن مشترکان خانگی پرمصرف و بسیار پرمصرف با افزایش شدید قیمت گاز روبه‌رو خواهند بود، می‌تواند گامی کوچک در جهت کاهش بی‌عدالتی‌ها در این حوزه باشد، اما برای تحقق «عدالت انرژی» نیازمند تغییر رویکرد اساسی سیاستگذاران در این حوزه هستیم. در واقع آنچه در این تغییر رویکردی حایز اهمیت است، قرار دادن عدالت در مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان و در هم تنیده است. در هر تصمیم، شناسایی بهره‌مندترین، کم‌بهره‌مندترین و آسیب‌پذیرترین اقشار و تلاش برای ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و فواید ناشی از طرح برای ذی‌نفعان متفاوت و نهایتا طراحی سیاست‌های مربوطه به گونه‌ای که منجر به ایجاد بیشترین نفع برای کم‌بهره‌مندترین اقشار شود، ضروری است. سیاستگذاری انرژی در بردارنده مجموعه‌ای از مسائل در هم تنیده است که کل چرخه حیات انرژی را از تولید تا مصرف و مدیریت پسماند را شامل می‌شود.
بی‌شک دستیابی کامل به عدالت انرژی نیازمند طراحی برنامه‌های «گذار انرژی» و حرکت به سمت گسترش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی است، چراکه اساسا انرژی‌های فسیلی به دلیل تفاوت مکانی میان میادین و محل مصرف عمدتا حاوی بی‌عدالتی‌های ذاتی هستند. اما عدالت مقوله‌ای مطلق و صفر و یکی نیست که بتوان به امید دستیابی کامل به انرژی‌های نو در آینده نامعلوم، دست از اصلاح سیاست‌های کنونی و کوتاه‌مدت برداشت. غلبه نگاه تکنیکال و تحلیل‌های مبتنی بر هزینه و فایده صرف اقتصادی و ایمان راسخ به سازوکارهای بازار آفتی است که دهه‌هاست بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌گیری عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اعتماد
