به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، علیرضا نادعلی در حاشیه یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی ایجادشده در خصوص به‌کارگیری فرزند نرگس معدنی‌پور به‌عنوان مسئول دفتر وی، اظهار کرد: هریک از اعضا وقتی وارد شورا شدند، از آنها خواسته شد بنابر قاعده یک مشاور و مسئول دفتر معرفی کنند و این عضو شورا هم فرزند خود را معرفی کرد و خواست مسئول دفترش از نزدیکانش باشد و هیچ کسی منع قانونی برای این مسئله در نظر نگرفت.
وی با بیان اینکه این به‌کارگیری یک سال و اندی است که صورت گرفته است، یادآور شد: بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و عدد بالا رفته و به یک خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه‌ها به‌عنوان مطالبه‌گری انقلابی پیش رفته‌اند و ما چون درگیر برنامه چهارم بودیم، سکوت کردیم اما چون سؤالات زیادی پیش آمده است بر اساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم، در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورا بوده است، اینها مواردی نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد.
سخنگوی شورای شهر یادآور شد: آنچه مسلم است باید مجموعه اداری در بدو انجام، اگر اقدامی با یک بند مشکل پیدا می‌کرد جلوگیری انجام می‌داد و موانع باید اصلاح می‌شد؛ فیش حقوقی بحث سومی است که نقطه تمرکز ما نیست، باید بررسی شود که به‌کارگیری فرزند خانم معدنی‌پور چه مسئله‌ای دارد و پاسخگویی صورت بگیرد.
نادعلی تصریح کرد: حرف ما این است که اگر قانون خلاف این را بگوید باید به او اطلاع داده می‌شد، چون این روحیه را دارد که بپذیرد، بحث اداری و حقوقی قابل توضیح است و در خصوص قانون تعارض منافع نیز او در بدو ورود اطلاع نداشته است و باید به او اطلاع داده می‌شد.
همچنین معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران با صدور اطلاعیه‌ای، توضیحاتی را درباره فیش حقوقی یکی از پرسنل شورا (دختر عضو شورای شهر تهران) ارائه کرد؛
ـ مبلغ پرداختی موجود در فیش منتشرشده منطبق بر نظام پرداخت قانونی موجود در شهرداری تهران بوده و مبلغ خارج از قاعده‌ای در آن وجود ندارد؛ اساساً تمامی پرداختی‌ها توسط شرکت خدمات اداری شهر صورت می‌پذیرد و هیچ کدام از مدیران شورای اسلامی شهر تهران دخل‌وتصرفی در آن نمی‌توانند داشته باشند.
ـ اعضای شورا عموماً رئیس دفتر خود را از بین کارکنان یا مسئولان دفاتر قبلی انتخاب می‌کنند یا اگر فردی را معرفی کنند با آنها قرارداد به‌صورت موقت بسته خواهد شد، این قرارداد نیز به‌صورت موقت است و بعد از پایان دوران عضویت عضو شورا، رئیس دفتر نیز به‌صورت معمول، پایان کارش در شورا صادر خواهد شد و قراردادشان به اتمام می‌رسد.
ـ فیش منتشرشده حقوق ماهیانه فرد مورد نظر نیست، بلکه مبالغ معوقه‌ای در آن لحاظ شده است که مربوط به ماه‌های قبل است.
ـ میزان دریافتی فرد مورد اشاره تا پیش از اعمال قانون افزایش حقوق 57درصدی پرسنل قراردادی، در ابتدای سال 1401 در حدود 11 میلیون تومان بوده که در سال جاری و اعمال افزایش دستمزد جدید قانونی، افزایش داشته و لذا هیچ گونه مبلغ خارج از عرف و قانون در فیش منتشرشده وجود ندارد. تحلیل دقیق فیش حقوقی منتشرشده را می‌توان با مقایسه دریافتی در ماه قبل (آبان ماه) و ماه بعد (دی ماه) مقایسه کرد.
+
