به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، چندی پیش بود که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که 671 خودروی خارجی مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت 1200 میلیارد تومان بوده است و از سال 1398 مدارک کاغذی مربوط به این خودروها به‌دلیل بدهی توقیف شد اما خودروها به‌صورت فیزیکی کشف نشده بود.
این شرکت خصوصی حدود 13 هزار خودروی خارجی را در سال 1398 وارد کشور کرده بود و حدود 11 هزار خودرو را نیز به فروش رساند. شرکت مذکور در شرایطی که حدود 2 هزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند.
بر اساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود 1200 میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودروها و خودروهای باقی‌مانده) می‌شود.
با کشف محل نگهداری این خودروها در سال جاری، سازمان امور مالیاتی به‌منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودروها کرد.
این مزایده بزرگترین مزایده سازمان مالیاتی از نظر حجم و تعداد بود، بر این اساس 671 دستگاه خودروی وارداتی مدل 2016 بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره‌گذاری (شامل 132 دستگاه هیوندای سانتافه، 19 دستگاه هیوندای سوناتا، 55 دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» در مزایده قرار گرفت.
این مزایده برگزار شد و اعلام شده است که نتیجه آن حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه، 1401/10/28 از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارائه‌شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت‌نام متقاضیان اعلام می‌گردد.
براساس قواعد خودروها توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شدند و قیمت پایه آنها تعیین شده است اما نکته اینجاست که سازمان امور مالیاتی برای برگزاری این مزایده خود رأساً از یک نرم‌افزار به‌منظور نمایش اطلاعات و طبقه‌بندی آنها اقدام کرد، کنار این موضوع افراد باید قیمت‌های پیشنهادی خود در مزایده را در پاکت مهر و موم شده به این سازمان ارائه می‌کردند.
دو ابهام جدی در فرآیند مزایده 671 خودروی خارجی/ احتمال تبانی و تضییع حقوق دولت وجود دارد؟
ابهامی که در این بین وجود دارد این است که چرا با وجود سامانه ستاد که اخیراً توانسته بود به‌خوبی فرایند اجرای مزایده 1000 خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی را برگزار کند، سازمان امور مالیاتی مسیر دیگری را در پیش گرفته است. البته در مزایده اموال تملیکی ابهاماتی نیز وجود داشت که مربوط به سامانه ستاد نبود و به بحث قیمت‌گذاری اعلام‌شده به سامانه مربوط می‌شد.
از جمله ایراداتی که فرآیند طی‌شده فروش 671 خودروی خارجی سازمان امور مالیاتی دارد، دستی بودن ارائه قیمت و همچنین دایره محدود افرادی است که می‌توانند در آن شرکت کنند. در مسیر مزایده سامانه ستاد، کلیه افراد در هر جای کشور در صورت ثبت‌نام در سامانه و دریافت امضای الکترونیک امکان شرکت در مزایده را داشتند اما در مزایده سازمان امور مالیاتی تنها افراد بسیار محدودتری امکان شرکت داشتند.
همچنین احتمال تبانی در مزایده‌های حضوری و دستکاری قیمت‌ها وجود دارد، اما در مزایده الکترونیکی احتمال چنین مواردی به حداقل خواهد رسید.
طبیعتاً با افزایش رقابت در مزایده امکان فروش خودروها به مبالغ بالاتری نیز وجود خواهد داشت، همان‌طور که در مزایده خودروهای اموال تملیکی شاهد بودیم، قیمت‌ها تا حد زیادی نسبت به قیمت پایه افزایش داشت، حتی در مزایده دومی که برگزار شد، خودروها با قیمت‌های بالاتری نیز به فروش رسیدند.
بنابراین لازم است مسئولان مربوطه در خصوص عدم برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت توضیح دهند تا ابهامات پیش‌آمده برطرف شود، در غیر این صورت و به‌دلیل مشکلاتی که در این مدل از برگزاری مزایده وجود دارد، نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی و همچنین ابطال مزایده احساس می‌شود.
+
