به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور نهایی می‌شوند.
در احکام صادرشده، بعضاً با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. یکی از متهمین به‌نام 'بیتا حقانی نسیمی' که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، براساس رأی صادره در دادگاه بدوی، بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات 29 و 30 شهریور سال جاری در ساری به تحمل 5 سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به‌قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل 5 سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل 5 سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره 1 ماده 742 قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.
در این پرونده نیز رسانه‌های ضدانقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این متهم به 18 سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که براساس قانون و در صورت تأیید رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشدّ (5 سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.
رئیس دادگستری استان مازندران گفت: پرونده دیگری که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به‌نام 'احسان پیربرناش' است. پیربرناش که در اغتشاشات قائم‌شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به‌اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل 10 سال حبس تعزیری، به‌خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به‌اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده 746 قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.
در مورد پرونده این متهم نیز رسانه‌های ضدانقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به 18 سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد (10 سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و نوبت به سایر مجازات‌ها نمی‌رسد مگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به‌موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا شود، که در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
اما حتی در چنین حالتی هم نگاه حمایتی مقنن از محکوم جاری است و باید بیان داشت میزان مجازات اجراشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. قانون‌گذار در راستای استمرار حمایت از محکوم، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو را نیز در حکم اجرای حکم دانسته است.
+
