رژیم صهیونیستی سالانه یک میلیارد دلار از اموال فلسطینیان را سرقت می‌کند

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از الجزیره، تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای کسر حدود ۴۰ میلیون دلار از درآمد مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین، دست درازی‌های دیگر این رژیم برای مصادره اموال فلسطینیان را به ذهن متبادر می‌کند که در طول سالیان متمادی میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود.

این بار وجوه کسر شده از اموال تشکیلات خودگردان قرار است در قالب بیمه رژیم صهیونیستی به عنوان جبران خسارت به ساکنانی از سرزمین‌های اشغالی برسد که  تحت تأثیر عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش‌های دولتی و بین‌المللی و تاکید تحلیلگران اقتصادی، کسورات سالانه رژیم صهیونیستی از بودجه فلسطین بیش از یک میلیارد دلار در سال است که برای پر کردن کسری بودجه سالانه فلسطین کافی است.

این کسورات جدید از اموال تشکیلات خودگردان در قالب مجازاتی است که کابینه رژیم صهیونیستی برای فلسطینیان تصویب کرده است. در همین حال کسر مبالغی از اموال تشکیلات خودگردان معادل با مبلغی که این تشکیلات ماهانه به خانواده‌های اسرای فلسطینی پرداخت می‌کند، نیز همچنان ادامه دارد.

درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان شامل وجوهی است که رژیم صهیونیستی از کالاهای وارد شده به سرزمین‌های فلسطینی از طریق بنادری که کاملاً تحت کنترل خود دارد، جمع‌آوری می‌کند که در ازای دریافت کمیسیون  سه درصدی حدود ۷۰۰ میلیون شیکل در ماه (۲۰۲ میلیون دلار) در ماه تخمین زده می‌شود.

«بکر اشتیه» استاد اقتصاد دانشگاه النجاح فلسطین می‌گوید تصمیم جدید اسرائیل شامل مصادره قریب به ۴۰ میلیون دلار دیگر از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان به نفع کسانی است که به تعبیر این رژیم در عملیات‌های فلسطینیان آسیب دیدند و این به غیر از دیگر کسورات رژیم صهیونیستی از محل این درآمد است.

اشتیه تاکید کرد: بین وجوهی که طبق قوانین مصوب کنست از درآمد مالیاتی تشکیلات خودگردان کسر می‌شود و غیر قابل بازگشت است با توقیف برخی وجوه به دلایل سیاسی و با غرض باج گیری متفاوت است.

وی افزود: از جمله کسورات اموال فلسطینیان مبلغی است که به نفع شرکت‌های صهیونیست که شرکت‌های فلسطینی به آنها بدهکار هستند کسر می‌شود و حدودا ۲۸ میلیون دلار در ماه است.

این کارشناس اقتصادی فلسطین افزود: اسرائیل همچنین ماهانه ۱۵ میلیون دلار در عوض مستمری خانواده‌های اسرا و شهدا مصادره می کند و ۴۳ میلیون دلار هم به نفع خزانه داری این رژیم کسر می‌کند و دیگر کسورات هم به سه درصد هزینه جمع آوری مالیات افزوده می‌شود.

وی تاکید کرد: اولین کسی که تحت تاثیر این کسورات قرار می‌گیرد، کارمند دولتی است که 80 درصد حقوق خود را دریافت می‌کند و  سایر گروه‌های اجتماعی و بخش خصوصی مانند بیمارستان‌ها، تامین کنندگان دارو، شرکت‌های پیمانکاری و بازرگانانی است که بدهی تشکیلات خودگردان به آنها روی هم انباشته می‌شود.

*مصادره اموال با هدف باج‌گیری

این اقتصاددان معتقد است که هدف اسرائیل این است که  حکومت تشکیلات خودگردان فلسطین را در وضعیت نیاز مالی به طرف اسرائیلی برای دستیابی به خواسته‌های اقتصادی، سیاسی یا مذاکره قرار دهد.

«محمد اشتیه» نخست وزیر دولت تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته در نشست کابینه گفته بود که مجموع کسورات وجوه اختصاص یافته به خانواده‌های اسرا و شهدا از سال ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۲ به حدود دو میلیارد شکل می‌رسد.( هر دلار ۳.۵ شکل است).

وی همچنین گفت که اسرائیل از اموال بخش‌های متعلق به بهداشت، برق، آب و غیره هم فقط در سال ۲۰۲۲، ۱.۶ میلیارد شکل کسر کرده است.

نخست وزیر دولت تشکیلات خودگردان فلسطین  افزود: رژیم اشغالگر سالانه مجموعاً ۳۵۰ میلیون شیکل (۱۰۱ میلیون دلار) را به عنوان کمیسیون برای جمع آوری و انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینیان کسر می کند.

وی  تاکید کرد: مقامات اشغالگر همچنان مالیات خروج از فلسطین طریق پل‌ها را که بیش از یک میلیارد شکل است، کسر و مصادره می‌کند.

درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۲۱، ۱.۳۶ میلیارد دلار اعلام شده بود تشکیلات خودگردان ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار به قریب به ۲۴۰ هزار کارمند و ذینفع پرداخت کرده است.

قانون بودجه فلسطین برای سال مالی ۲۰۲۲ درآمدها را حدود ۴.۹۵۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که شامل ۳.۰۵۷ میلیارد دلار درآمدهای مالیاتی شده است، در حالی که کل هزینه ها ۵.۹ میلیارد دلار شامل حدود ۲.۶ میلیارد دلار حقوق و دستمزد برآورد شده است.

«تیسیر عمرو» کارشناس اقتصادی فلسطین با تاکید بر اینکه اقدام رژیم صهیونیستی در مصادره اموال فلسطینیان دزدی در روز روشن است، گفت: این علاوه بر همه زیان‌هایی است که اشغالگری اسرائیل به فلسطینیان وارد می‌کند .

وی وجود یک اداره یا ارگان تخصصی فلسطینی برای جمع آوری همه اسناد کسورات اموال فلسطینیان و برآورد خسارات رژیم اشغالگر بر فلسطینیان برای ارائه به محاکم بین المللی را خواستار شد.

این کارشناس پایبندی تشکیلات خودگردان به توافق ننگین اسلو را در سایه تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر را عجیب خواند و گفت: مجلس وطنی فلسطین باید تشکیل جلسه داده و تصمیمی برای تجدید نظر در همه مراحل پیشین اتخاذ کند.

پایان پیام/