به گزارش ایران اکونومیست، در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که ۲۱ دی‌ماه از طرف دولت به مجلس ارائه شد، مشابه سال‌های اخیر، دو بند با موضوع پژوهش در کشور مرتبط است.
بند ج تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.
بر اساس این بند؛ «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سر جمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیارهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد».
همچنین در این بند تصریح شده که شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است.
نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اردیبهشت ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز به کار کرد و یکی از اهداف اصلی این طرح علاوه بر کاربردی کردن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احساس مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه‌یافته، عنوان شد. همچنین سوق دادن تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها به سمت نیازهای کشور از طریق حمایت از تحقیقات نیازمحور نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف این سامانه مطرح شد.
بند د تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نحوه هزینه‌کرد شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی در امور پژوهشی مرتبط است.
بر اساس این تبصره؛ «شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری و معاون حقوقی رییس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد».
در بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز کنند که در بودجه پیشنهادی سال آینده دولت این میزان با ۲۰ درصد افزایش به ۶۰ درصد رسیده است.
با وجود این که پیش از این هم شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف بودند که حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را از طریق صندوق عتف هزینه کنند، ولی پیش از این دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با ایران اکونومیست اعلام کرد که عملاً در سال ۱۴۰۱ این اتفاق نیفتاده است.
همچنین به گفته صالحی، اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری نیز با چالش‌هایی مواجه است و «اختصاص این مبلغ بسیار کمتر از میزانی است که قانون مشخص کرده است».
به نظر می‌رسد برای حمایت از پژوهش و فناوری در کشور، علاوه بر تصویب قانون نیازمند مسیرهایی هستیم که علاوه بر افزایش حمایت‌های مالی، ضمانت‌های اجرایی نیز برای این قوانین در نظر گرفته شود تا همه بخش‌های اجرایی کشور، ملزم به اجرای قانون شوند.
