به گزارش ایران اکونومیست، در سال جاری نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) افزایش یافت. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. برای جبران افزایش قیمت ناشی از این تصمیم، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.
اما به نظر می‌رسد این راهکار کافی نبود و اوایل تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده یک درصد شد.
در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما در نهایت در آذر ماه اجرا و مقرر شد اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آنها مسترد شود.
در مجموع این شرایط باعث بروز بلاتکلیفی در بخش تولید شده بود و موضوع مورد بحث اینجاست که تکلیف این موضوع در بودجه سال آینده هم مشخص نشده است. بر اساس لایحه بودجه سال بعد حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو یک درصد تعیین شده و اشاره‌ای به حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات نشده است.
همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی نیز حذف شد. اما قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و پیش بینی می‌شد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد. در لایحه بودجه سال آینده به این موضوع نیز اشاره‌ای نشده است.
بنابراین مشکل اصلی در حال حاضر بلاتکلیفی تولید درباره دو مورد از هزینه‌های تولید برای سال ۱۴۰۲ است و همچنین این نگرانی وجود دارد که در سال آینده نیز تا نیمه‌های سال این شرایط ادامه پیدا کند. اما نکته مهم‌تر این است که در شرایط فعلی، با توجه به نرخ تورم و مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان و اصناف بارها درباره کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف صحبت کرده‌اند. افزایش حقوق گمرکی مواد اولیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت مجدد برخی کالاها و تشدید این شرایط شود.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای کمک به مصرف کننده و همچنین کاهش هزینه‌های تولید، تداوم حقوق گمرکی یک درصدی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین احیای معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی راه‌های مناسب و آسان‌تری باشند.
