به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۲ دی ماه روزنامه دنیای اقتصاد با «مالیات جدید؛ راه یا چاه» توضیح داد: هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است. مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.
اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است درست نیست چراکه مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی شده، عمده افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مدنظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.
اینکه ادعا شود اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست، چراکه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه‌تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.
علاوه بر این هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار گیرد و در همه کشورها نیز هم به همین صورت است و مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد، بنابراین این تحلیل که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و در سایه رونق، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است و بر این افزایش ارزش، مالیات وضع می‌شود، اشتباه است.
در حقیقت در این طرح، تورم سرمایه تعدیل می‌شود و مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت اما اگر این تعدیل فقط ناشی از تورم نباشد، به آن بخشی که ناشی از تورم نیست، مالیات تعلق خواهد گرفت، در همه جای دنیا مرسوم است که اگر ارزش حقیقی سرمایه، یعنی تعدیل شده با تورم آن سرمایه نیز افزایش یافته باشد، مشمول مالیات خواهد شد.
تاکنون وضع مالیات در کشور به این صورت بوده که به اشتباه نقطه هدف آن تولیدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حداقل سوداگران نیز که تاکنون برای فعالیت‌های خود مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، مشمول مالیات خواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بیش از ۱۰۰ سال است در بسیاری از کشورها اجرایی شده و در سال ۲۰۲۱ در دست‌کم ۱۴۲ کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
این پایه مالیاتی برای کسانی که برای نیاز مصرفی خود، خودرو و خانه دارند، معافیت در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر کسی خودرو یا ملک و ... را خرید و دو سه سال آن را نگاه داشت و بعد فروخت، به طور کلی معاف است و اصلاً لازم نیست مالیاتی را در این خصوص پرداخت کند.
نکته مهم دیگر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای خانوارهای معمولی هیچ‌گونه اصابتی ندارد و بیشتر برای کسانی است که در حال کسب درآمد از سرمایه خود هستند و به نوعی شغل‌شان خرید و فروش ملک و خودرو طلا و ارز و ... و به طور کلی سرمایه است.
در پایان اینکه جامعه هدف این طرح زیر پنج درصد است و آن هم افرادی که صرفاً در حال سوداگری هستند و از این سوداگری درآمد کسب می‌کنند و هیچ فعالیت مولدی ندارند
با شروع بررسی این طرح که بیش از دو سال در مجلس معطل مانده بود، روزنامه دنیای اقتصاد مطالبی علیه آن منتشر کرده که از جمله در روزهای اخیر در یک روز دو مطلب با تیترهای «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه» و همچنین «مالیات بر عقل» با مضمون مشابه منتشر کرده است.
این هجمه‌ها در حالی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده است.
همچنین در این طرح برای جلوگیری از ایجاد رکود و زمینه‌سازی برای انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن و خودرو و ارز به تولید و رونق، مواردی پیش‌بینی شده مانند معافیت کامل عایدی سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل (مانند معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو)، معافیت اراضی کشاورزی، معافیت ۷۰ درصدی املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک، کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی از عایدی سرمایه املاک اشخاص تجاری، تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک که در طرح لحاظ شده است.
