به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، حکم پیشنهادی که پس از شکست ژایر بولسونارو رئیس جمهوری سابق برزیل از لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات این کشور ارائه شده، یک "وضعیت دفاعی" اضطراری برای مرجع ملی انتخابات (دادگاه عالی انتخابات) ایجاد می‌کرد و بر این اساس، راه برای تغییر نتیجه باز می‌ماند.
این سند روز سه شنبه زمانی که پلیس برزیل مشغول جستجوی منزل اندرسون تورس، وزیر دادگستری دوران ریاست جمهوری بولسونارو بود، کشف شد؛ آقای تورس پس از روی کار آمدن داسیلوا رئیس امنیت برازیلیا شده بود.
دیوان عالی برزیل حکم دستگیری تورس را در ارتباط با ناکامی امنیتی در حمله حامیان بولسونارو به کنگره و دیگر ساختمان‌های دولتی این کشور صادر کرد.
کشف این اسناد نخستین بار توسط روزنامه فولها دو سن پائولو برزیل منتشر شد.
آقای تورس که پس از انتصاب به عنوان رئیس امنیت برازیلیا به فلوریدا رفته بود در رسانه‌های اجتماعی گفت که این اسناد به همراه دیگر مدارک در سطل زباله قرار داشت و قرار بود دور انداخته شود اما در غیابش و با هدف ایجاد یک روایت غلط افشا شده‌اند.
وی افزود: من به دموکراسی برزیل احترام می‌گذارم. وجدانم از عملکردم به عنوان وزیر دادگستری دوران بولسونارو راحت است.
تحلیلگران اما می‌گویند اقدامات پیشنهادی در این اسناد کشف شده به منزله توطئه ای علیه قانون اساسی برای مداخله در امور انتخابات برزیل است.
یکی از وکلای وزیر دادگستری سابق برزیل نیز گفته که از این اسناد اطلاعی نداشته اما خاطرنشان کرد که تغییر در نتایج انتخابات این کشور غیرممکن است.
یکی از منابع مطلع نیز گفته، این اسناد طوری بود که برای امضای ریاست جمهوری آماده بود.
بولسونارو ۴۸ ساعت پیش از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش به فلوریدا رفت و هنوز هم به شکستش در برابر داسیلوا اذعان نکرده است. وی در پیامی ویدئویی در رسانه های اجتماعی گفته که داسیلوا در حقیقت در انتخابات شکست خورده است. وی در دور دوم انتخابات برزیل تاکید داشت که سیستم رای گیری الکترونیکی برزیل در برابر تقلب، آسیب پذیر است اما هرگز شواهدی در حمایت از ادعای خود مطرح نکرد.
