به گزارش ایران اکونومیست، مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد که ۵ آذر ۱۴۰۱ با حضور آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و سایر اعضای این شورا برگزار شد، از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد.
در این زمینه معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهارداشت: نخستین بار استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی در سال ۹۲ تدوین شد، هرچند اجباری نبود.
"پرویز درویش" بیان‌داشت: آن زمان تعداد محدودی تولیدکنندگان مطرح در حوزه پکیج حرارتی، پروانه استاندارد تشویقی و داوطلبانه دریافت کردند که با عنوان "خدمات پس از فروش لوازم انرژی‌بر برقی و گازسوز" نامیده می‌شد.
وی خاطرنشان‌کرد: شرایط خاص اقتصادی امروز، افزایش قیمت لوازم خانگی و به‌ویژه هزینه هایی که خانوارها در این زمینه متقبل می‌شوند، سبب شد تا سازمان ملی استاندارد ایران خود را مکلف به ورود استاندارد خدمات پس از فروش و اجباری کردن آن بداند و واحدها نیز مکلف شود که این استاندارد را رعایت کنند.
درویش تاکید کرد: این موضوع مستلزم ورود شورای عالی استاندارد به ریاست رییس‌جمهوری و سایر مسوولان بود که در نهایت به اتفاق آرا به تصویب رسید.
وی ادامه‌داد: همچنین مستلزم آن بود که یک بازنگری اساسی در استاندارد خدمات پس از فروش داشته باشیم که این مهم از سه ماه پیش آغاز شد و انتظار می‌رود از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح برخی ابعاد این استاندارد، توضیح‌داد: بر این اساس، همه تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون استثنا باید سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را ایجاد و راه‌اندازی کنند.
وی افزود: همچنین شبکه تامین قطعات باید راه اندازی شود تا قطعات استاندارد در این شبکه قرار بگیرد.
درویش همچنین با اشاره به مطرح بودن موضوع زمان در دریافت خدمات، گفت: در این زمینه رسیدگی به درخواست‌های مشتریان از لحظه‌ای که مصرف کننده نیازمند خدمات است مورد تاکید قرار دارد و حتی در موارد خاص پیش بینی شده که در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تعمیر، لوازم خانگی به صورت امانی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد تا رضایت مشتریان حاصل شود.
وی یادآور شد: بررسی های ما نشان می‌دهد عمده شکایت‌ها از تولیدات داخلی مربوط به خدمات پس از فروش آنها است و در بعضی موارد به دلیل خدمات بدی که ارائه شده، استاندارد آن کالاها خدشه‌دار می‌شود.
این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد اضافه‌کرد: گارانتی (تعویض قطعات و ارائه خدمات رایگان) و وارانتی (به معنای ضمانت و سرویس دهی)، از دیگر مسائلی بوده که در این استاندارد مورد تاکید قرار گرفته است و البته بسته به نوع لوازم خانگی مدت زمان آنها متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان‌کرد: جلسات مربوط به تدوین این استاندارد به صورت دو جلسه در هفته با حضور مسوولان و اعضای انجمن لوازم‌خانگی ادامه دارد و این استانداردها اکنون از ۸۰ صفحه نیز عبور کرده است.
درویش بیان‌داشت: برای اجرایی شدن این استانداردها، باید دو نوبت در روزنامه ها آگهی شود تا واحدها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق داده و زمینه لازم را فراهم کنند و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
