به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، بعد از ارجاع پرونده اکبر طبری از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.
تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش است.
