به گزارش ایران اکونومیست، قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و ملک در حالی در چند هفته گذشته افزایش داشتند و این موضوع در سال‌های گذشته هم مشاهده شده بود، که کارشناسان بخشی عمده‌ای از آن را حاصل سوداگری عده‌ای در این بازارها و نبود ابزار کنترلی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سفته بازی عنوان می‌کنند.
صاحنظران می‌گویند برخی در بازارها با قیمت سازی و ایجاد هیجان به سودهای کلانی می‌رسند بدون اینکه مالیاتی پرداخت کند که تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر مقابله با فرار مالیات و سوداگری در بازار، از رشد بی رویه نرخ‌ها جلوگیری می‌کند. یکی از درخواست‌های دولتمردان از مجلس هم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حدود دو سال است که در مجلس معطل مانده که دو دو هفته گذشته به صحن علنی بهارستان آمد و منتظر تصویب شدن است، البته کلیات طرح آن در پنجم خردادماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد؛ اما جزئیات آن هنوز بلاتکلیف مانده است.
در شهریور ماه امسال «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده بود که در این نامه کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازارهای طلا و ارز، خودرو و ملک را از جمله تأثیرات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده است.
۴ دسته دارایی مسکن، خودرو، طلا و ارز در این طرح مشمول مالیات بر سوداگری هستند و چنانچه شخصی بیشتر از میزان تعیین‌شده در این طرح از دارایی‌های مذکور داشته باشد و در دوره‌های کوتاه‌مدت که میزان آن برای هر دارایی مشخص شده، اقدام به فروش کند، باید به ازای سود حاصل از فروش آن‌ها مالیات بپردازد.
ضرر و زیان مردم از فعالیت‌های سوداگرانه
در چند سال اخیر و با افزایش تورم در جامعه، اشخاصی برای رسیدن به پول‌های هنگفت و بادآورده سرمایه خود را وارد بازارهای مسکن و خودرو و یا طلا و ارز کرده و با افزایش تقاضای مصنوعی، بازار این دارایی‌ها را دچار اختلال کرده‌اند. با افزایش تقاضا، بازار با افزایش قیمت‌ها به آن واکنش نشان داده و دچار تلاطم و نوسان شده است.
در این شرایط افراد سوداگر با فروش دارایی‌های خود سودهای کلان می‌برند حال آنکه مردم عادی جامعه برای مصرف به آن‌ها نیاز دارند؛ لذا یا باید با قیمت‌های بسیار بالا آن‌ها را بخرند و یا اینکه از خرید منصرف شوند. به همین دلیل افرادی با ضرر به عموم جامعه روزبه‌روز ثروتمندتر شده بدون اینکه در قبال آن ریالی مالیات پرداخت کنند.
همین مسئله باعث افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه نیز می‌شود و این امکان را به سوداگران می‌دهد که با استثمار طبقات پایین‌تر هر روز از خدمات آن‌ها استفاده کنند، درحالی‌که خود هیچ خدمت مفیدی به جامعه ارائه نمی‌کنند. درواقع دلالان این بخش‌ها هم موجب اختلال بازار می‌شوند و هم با افزایش فاصله فقیر و غنی و بهره‌کشی از مردم، جامعه را دچار بحران می‌کنند.
آرامش بازار یکی از اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه
در پی این مسائل، مسئولین و کارشناسان اقتصادی طرح مالیات بر سوداگری را طراحی و پیگیری کردند که در نهایت به مرحله رسیدگی به جزئیات آن در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این طرح چند هدف اساسی را دنبال می‌کند که ازجمله آن‌ها کاهش سوداگری و برقراری آرامش در بازار است.
به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توان میل تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات بر سوداگری؛ بنابراین در صورتی که جذابیت و سود حاصل از دلالی در بازارهای مهم مسکن، خودرو، طلا و ارز کاهش پیدا کند و بخش زیادی از سود به عنوان مالیات از سوداگر گرفته شود، تمایل او برای ورود به این بازارها کاهش یافته و بازار این دارایی‌ها آرامش می‌یابد و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در آن‌ها اقدام به معامله می‌کنند.
رونق تولید و عدالت مالیاتی، نیازمند گرفتن مالیات از سوداگری
از طرف دیگر با از بین رفتن سود مشاغل کاذب، نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های حقیقی سوق پیدا می‌کند و به مرور با رونق تولید، تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. طبیعی است تا زمانی که صرفه دلالی و سوداگری بیشتر باشد سرمایه هم به این سمت سرازیر می‌شود؛ چراکه بدون سختی‌های تولید و دردسرهای آن می‌توان به سودهای قابل‌توجه دست یافت؛ بنابراین هدف دیگر این طرح ورود جریان سرمایه و نقدینگی به تولید و در نتیجه رونق تولید است که در حال حاضر کشور به‌شدت به آن نیازمند است.
یکی دیگر از اهداف این طرح، برقراری عدالت مالیاتی است. در حال حاضر تمام اقشار جامعه متناسب با فعالیت خود مالیات می‌پردازند حال آنکه سرمایه‌دارانی که به‌واسطه افزایش ارزش سرمایه‌شان در بازارهای غیرمولد فعالیت دارند و سودهای کلان کسب می‌کنند، مالیاتی نمی‌پردازند؛ این در حالی است که گاهی اوقات افزایش ارزش دارایی هیچ ارتباطی به اقدامات مالک آن‌ها ندارد بلکه به‌واسطه مواردی مانند توسعه شهری یا تغییرات اقتصاد کلان مانند نوسانات تورمی ایجاد می‌شود که عدم دریافت مالیات از معاملات آن‌ها به گسترش بی‌عدالتی مالیاتی در جامعه می‌انجامد.
۹۵ درصد مردم مشمول طرح مالیات بر سوداگری نیستند
تاکنون برخی مخالفان این طرح، با پیش کشیدن بحث تورم در کشور و اشاره به اینکه مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش اندوخته خود، به اجبار آن را به سکه و ارز تبدیل می‌کنند و یا با آن خانه و ماشین می‌خرند، وضع این مالیات بر این دارایی‌ها را دست‌اندازی به دارایی‌های مردم عنوان می‌کردند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۵ درصد مردم بین ۱ یا دو خانه دارند و از این حیث اصلاً ذیل این طرح قرار نمی‌گیرند؛ چراکه بر اساس طرح مالیات بر سوداگری، هر خانواده تا سقف ۴ خانه معافیت دارد.
بنابراین، این طرح تنها فعالیت‌های سوداگرانه را هدف گرفته و اگر واقعاً شخصی با این قصد وارد بازارهای موردنظر این طرح نشود هیچ مالیاتی از او دریافت نمی‌شود؛ چراکه در این طرح معافیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته شده تا برای تقاضاهای مصرفی مردم مشکلی ایجاد نشود.
در حوزه خودرو، طلا و ارز نیز همین‌گونه است و برای مصرف‌کنندگان معافیت‌های متعددی در نظر گرفته شده است. به‌عنوان‌مثال هر شخص به ازای اعضا خانواده تا سقف ۴ خودرو معاف از این مالیات است حال آنکه طبق آمارها ۹۸ مردم بین ۰ تا ۳ خودرو دارند و این به معنای آن است که همچون بخش مسکن در بخش خودرو نیز اکثریت مردم از شمول این مالیات خارج‌اند. لذا این طرح نه تنها هیچ محدودیتی برای دارایی‌های اکثر مردم جامعه ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه با کمک به آرامش بازار و قطع دست سوداگران امکان استفاده افراد بیشتری از این بازارها را فراهم می‌کند.
آرزوی خانه‌دار شدن ممکن خواهد شد
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، نبود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است که در مجلس دهم این طرح جمع‌بندی شد، اما به دلیل مخالفت دولت وقت به جمع‌بندی نرسید. طرح مالیات بر سوداگری که با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است، امیدها را برای کنترل بازار مسکن زنده خواهد کرد و می‌تواند آرزوی خانه‌دار شدن را محقق کند. باید دید که آیا بالاخره این طرح به مرحله اجرا و پیاده‌سازی می‌رسد یا خیر!
