به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، لایحه بودجه در آخرین روز کاری هفته قبل از طرف رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند به جز افزایش 60 درصدی درامدهای مالیاتی، لایحه بودجه سال 1402 تفاوت چندانی با بودجه 1401 نداشته اما دیگر کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی تر بسته شده و افزایش 100 درصدی فروش اوراق دولتی و رشد محدود درامدها از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی دلیل صحت این موضوع است.
بر اساس لایحه بودجه سال 1402 درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 38 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود 26 درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات 826 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر 72 درصد خواهد بود.
در بودجه سال 1401 کل درآمدهای مالیاتی 454 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 519 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما در لایحه بودجه سال 1402، درآمدهای مالیاتی 700 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی 603 هزار و 807 میلیارد تومان تعیین شده است. بر این اساس درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده 15.9 درصد بیشتر از درآمدهای نفتی است.
میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده معادل 700 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 1401 معادل 54 درصد افزایش نشان می دهد.براساس لایحه بودجه سال 1402، میزان درآمدهای مالیاتی با 54 درصد افزایش به 700 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل 35.5 درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور است که 3 درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه 1401 است.
در خصوص تفاوتهای ماهیتی دو لایحه بودجه 1402 و قانون بودجه 1401 نکات زیر قابل توجه است.
1-عبور از اصلاحات اقتصادی و فصل تثبیت تورم در 1402
1- امسال برخی اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی در ابتدای سال اعمال شد که به خود خودی یک اثر بیرونی قابل توجه بر پیکره اقتصاد داشته است. از سوی دیگر 57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، که این تغییرات منجر به تشدید نسبی وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری شده که پیش بینی میشود در سال آتی دولت وضعیت بسیار متعادل تری برای وصول درامدها و کنترل هزینه ها داشته باشد.
وضعیت پر چالش پرداختها در بودجه 1401
پرداخت بدهی رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان، حق و حقوق پرستاران و 10 درصد افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه نقدی هم هر ماه پرداخت میشود و این هزینه‌ها بدون استقراض انجام شده است. منابع و مصارف در دولت به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین مغایرت را دارد و این موضوع کم نظیر بوده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که با این تحولات تورم به عدد 40 درصد رسید یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم 19 درصد کاهش پیدا کرد. در همین خصوص میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم مسیر کاهش تورم گفت: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
2- تکمیل ابزار مهم 'حساب واحد خزانه' برای سال 1402
طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خرداد ماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانکها مسدود کنند؛ دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است، اما در سال جاری برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سر باز می‌زنند. این مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسئولین دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس پیش بینی میشود ابزار حساب واحد خزانه در سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه ها و درآمدها در اختیار مجموعه خزانه داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است، از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.
گفتنی است، با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد در این بین اما مسئله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است که اگر به درستی انجام نشود می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.
3-افزایش منطقی 20 درصدی برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت
درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با وجود تورم 40 درصدی باید در وهله اول به این تکته توجه داشت که در سالهای گذشته نیز به روال همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد، گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت مرتبط با آنرا صورت میدهد، به نوعی از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب با تورم لحاظ میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج میکنید، این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.
4-برداشتن نسبی تسهیلات تکلیفی از روی دوش بانکها
یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانکها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانکها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
5-تاکید دولت روی انضباط مالی
در بودجه 1402 فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است، دولت رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آن‌ها را دنبال می کند تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشد.
