به گزارش ایران اکونومیست، دکتر احمد نوحه‌گر در نشست معاونین اداری و مالی واحدهای دانشگاه تهران توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و شیوه‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌رئیسه دانشگاه رسیده است، این افزایش حقوق برای اعضای هیأت علمی تازه استخدام شده که امتیازی کسب نکردند، ۱۰ درصد و از همین دسته کسانی که امتیاز لازم را کسب کردند، ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین اعضای هیأت علمی که امتیازی بالاتر از ۱۲ درصد بگیرند، شامل ۱۵ درصد افزایش می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران گفت: منتظر هستیم پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و تأمین منابع، احکام صادر شود.
عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران از اعمال سختی کار در احکام اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه تهران خبر داد و اظهار کرد: اصلاح احکام تمام کارکنان غیرهیات علمی انجام شده است و امیدواریم منابع ناشی از این افزایش در پایان ماه جاری به حساب کارکنان محترم واریز می‌شود.
دکتر نوحه‌گر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ریزی و معماری سازمانی، در خصوص استخدام نیروی انسانی گفت: پس از بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای دانشگاه در سال‌های اخیر، با کمبود نیرو مواجه شده‌ایم. دانشگاه هر چند در گذشته در زمینه استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود اختیار کامل داشت، اما از یک دهه گذشته باید برای استخدام نیروی جدید با سازمان امور اداری و استخدامی هماهنگ باشد و مجوز بگیرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشگاه تهران که در سال ۱۳۹۰ تعداد نیروی انسانی بسیار بیشتری داشت، هم اکنون با محدودیت مواجه شده و به دلیل نداشتن اجازه استخدام نیرو مجبور است نیروهای شرکتی را به کار گیرد؛ افزایش این نیروها منجر به افزایش هزینه برای دانشگاه می‌شود، لذا درخواست ما این است که واحدها در این خصوص از نیروهای موجود استفاده کنند.
دکتر نوحه‌گر در بخش دیگر سخنانش اعلام کرد: دانشگاه در بحث رفاهی در پردیس کاسپین در شمال و در مناطق آزاد قشم و کیش به توافقاتی رسیده است که امیدواریم در پایان دی ماه با حضور رئیس دانشگاه تهران و مسئولین محلی مناطق یاد شده، توافق‌نامه عملیاتی شود.
این عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه تهران همچنین با برشمردن اهمیت حرکت دانشکده‌ها و پردیس‌های بین‌المللی به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه و کسب درآمد، گفت: برخی دانشکده‌ها ارتباط چندانی با جامعه ندارند و صرفاً متکی به پرداخت‌های دولت هستند؛ این در حالی است که ما باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم و در چارچوب اختیارات به نیازهای جامعه پاسخ داده و کسب درآمد کنیم. ارتباط دانشگاه با جامعه از نکات بسیار حائز اهمیت است و باید در حوزه‌های مختلف برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات جامعه این پیوند برقرار باشد.
