به گزارش ایران اکونومیست، دکتر اسکندر مومنی در نشست تخصصی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز پژوهش‌های مجلس که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور بررسی مسائل و چالش‌های موجود حوزه مبارزه با مواد مخدر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی جهت تدوین و نهادینه‌سازی راهکارهای مطلوب با استفاده از ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.
وی به پیش‌بینی سازمان ملل مبنی بر افزایش شیوع مواد مخدر در دنیا اشاره کرد و افزود: ۳۰۰ میلیون نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر و روان گردان در جهان وجود دارد و سالیانه ۵۰۰ هزار نفر بر اثر سوء مصرف مواد جان خود را از دست می‌دهند و سهم آمریکا، ۱۰۷ هزار نفر یعنی بیش از ۲۰ درصد متوفیان اعتیاد دنیا است.
دبیرکل ستاد در ادامه؛ رویکرد اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر را پیشگیری از اعتیاد عنوان و تاکید کرد: مبارزه متوازن با معضل موادمخدر در بخش‌های مقابله با عرضه، پیشگیری از اعتیاد، درمان و توانمندسازی و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان باید مورد توجه قرار گیرد.
مومنی اضافه کرد: در دهه‌های گذشته، مبارزه با موادمخدر بر پایه رویکرد مقابله‌ای بوده است و کمتر به سایر بخش‌ها توجه می‌شده است، امروزه این عقب ماندگی در بحث پیشگیری از اعتیاد و بویژه صیانت و توانمندسازی بهبودیافتگان به صورت مردم پایه از طریق اجرای طرح یاریگران زندگی پیگیری می‌شود.
وی، نقش مقابله‌ای ایران با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را مهم ارزیابی و عنوان کرد: همجواری با افغانستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر سنتی و صنعتی، موجب شده است که انرژی و هزینه‌های زیادی صرف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شود و تقدیم قریب به ۴ هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز موید تلاش جمهوری اسلامی ایران در این مبارزه است که جهان از آن بهره می برد.
دبیرکل ستاد، استفاده توامان از داروهای نگهدارنده و درمانی اعتیاد در کشور در دو حوزه کاهش آسیب و درمان معتادان را یک ضرورت عنوان و اظهار کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که درمان افراد مبتلا به اعتیاد، اتفاق بیفتد و آنان درمان و توانمند شوند.
مومنی ادامه داد: داروی بوپرنورفین در مراکز تحت نظارت سازمان زندان‌ها به صورت آزمایشی برای قریب به ۱۵ هزار نفر تجویز شده که نتایج خوبی به دنبال داشت از جمله اینکه ۸۰ درصد اشتیاق به مصرف مواد کم شد و ۷۰ درصد رفتارهای پرخطر کاهش پیدا کرد، در همین راستا این رویکرد درمان، بازتوانی و صیانت به عنوان یک اصل مهم، سرلوحه بحث درمان اعتیاد در کشور قرار گرفته است.
وی در ادامه روزآمدی قانون را برای بازدارندگی و مقابله موثر با مواد مخدر و روان گردانها مهمترین چالش پیش رو عنوان و تصریح کرد: تغییر در قوانین متناسب با تحولات اجتماعی کشور و وجود قانون مناسب بویژه در بحث ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مهم است.
دبیرکل ستاد با بیان اینکه در حال حاضر بایستی تمام توان دستگاه های مقابله‌ای، قضایی و... معطوف شود تا ثابت شود که اموال قاچاقچی که جامعه را با مخاطره جدی مواجه کرده، ناشی از جرم است، گفت: حال آنکه باید قاچاقچی ثابت کند اموالش از راه مشروع کسب شده است.
مومنی به نقش تقنینی، نظارتی و همچنین تصمیم سازی مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه دانش و پژوهش اشاره و همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر با این مرکز را دیرینه عنوان و اظهار امیدواری کرد که بر پایه دانش، تحقیقات و همکاری موثر مرکز پژوهش‌ها، مبارزه با موادمخدر، بهتر از گذشته هدفمند و هوشمند دنبال و فصل جدیدی برای تصویب هدفمند اعتبارات و نظارت در مجلس آغاز شود.
همچنین دکتر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست، با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها مختص به مجلس نیست بلکه سرمایه نظام است، گفت: این آمادگی وجود دارد تا به قوای سه گانه و تمامی نهادها مبتنی بر پژوهش، علم و تحقیقات، مشاوره بدهیم.
وی در ادامه به تعامل سازنده مرکز پژوهش‌ها با دیگر قوا و نهادها اشاره کرد و انجام ۱۳ هزار و ۵۰۰ گزارش در حوزه های مختلف حکمرانی و اداره کشور را برای قانون گذاری مناسب مورد توجه قرار داد و گفت: زمینه های همکاری بین مجلس و دولت، مجلس و قوه قضائیه از طریق مرکز پژوهش‌ها فراهم است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به رویکرد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس و تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: ایده‌های خلاق و نوآورانه در قالب رویدادها توسط این مرکز احصاء و در اختیار مسئولان در تمامی بخشی های کشور قرار می‌گیرد.
نگاهداری در ادامه، تبادل تفاهم نامه مرکز پژوهش های مجلس و ستاد مبارزه مواد مخدر را برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد مهم ارزیابی کرد.
گفتنی است؛ در پایان این نشست تفاهم همکاری بین رئیس مرکز پژوهش های مجلس و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر امضاء و مبادله شد و بر مبنای این تفاهم نامه؛ همکاری مشترک در تهیه و تدوین پیش نویس طرح ها و لوایح تقنینی و گزارشهای نظارتی در قالب کمیته های تخصصی دوجانبه، ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش های عرصه مبارزه با مواد مخدر و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس شورای اسلامی، اشتراک گذاری داده‌ها، اطلاعات، مستندات و ظرفیت های سازمانی و تخصصی موجود بین طرفین با رعایت اصول محرمانگی سازمانی و برگزاری مشترک رویدادهای علمی و تخصصی لازم در سطوح مختلف(همایش، سمینار، نشست و ...) مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین در این نشست دکتر تهمینه باهری اسلامی مدیرکل تحقیقات و آموزش و دکتر محمدترحمی مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین دکتر هادی افراسیابی مشاور رئیس و دکتر کرمانی مدیر گروه مواد مخدر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظرات تخصصی خود را در این خصوص ارائه کردند.
