به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، دکتر "سیداحسان خاندوزی" در این مراسم که با حضور سردار "حسین دهقان" دبیر اجرایی ستاد توسعه سواحل مکران در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: آنچه از منظر ما در حوزه اقتصادی، برای توسعه منطقه ایِ عدالت محور و توازن سرزمینی حایز اهمیت است، این است که تقریبا تمام مسیرهایی که کشور از اوایل دهه ۷۰ شمسی تا کنون پشت سر گذاشته، مسیرهایی بوده که شکاف توسعه ای را تشدید کرده و موجب ناترازی، بی قوارگی و عدم توازن میان بخش های مختلف اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی کشور شده است.
وی افزود: سرانجامِ این توسعه بی قواره، این شده است که تمام انگیزه ها، نیرو های مؤثر و فرصت ها در اقتصاد کشور که می توانستند در راستای استفاده از ظرفیت های حوزه مرزنشینی و اقتصاد دریا، کمک حال باشند، امروز تبدیل به تهدید شده اند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آن اقدامی که دولت سیزدهم در این ارتباط می تواند انجام بدهد و کاملا سازگار با همان ایده ایران قوی مردمی شخص رئیس جمهور نیز هست، این است که ما قدم به قدم به سمت انجام تنظیماتی در نظام انگیزشیِ فعالان اقتصادی و عامه مردم برویم که نقاطی را که در اصل می بایست ِکشنده لکوموتیو اقتصاد باشند را به مسیر اصلی خودش برگرداند.
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات اولیه ای که ما در وزارت اقتصاد در این راستا انجام دادیم این بود که امکان بازگشت سهم مناطق به خودشان را در دستور کار قرار دهیم؛ از جمله اینکه با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را مکلف کردیم، دست کم ۵۰ درصد منابع جذب شده از استان ها را به خودشان برگردانیم که البته در تلاش هستیم، برای بانک های دولتی، این رقم را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: این به هیچ وجه معنا ندارد که منابع در استان های مرزی جذب شود و بیاید در پایتخت مصرف شود و استان ها فقط نقش تجهیز کننده منبع برای گسیل به پایتخت و مراکز جمعیتی و اداری را بازی کنند؛ این مسیری است که باید متوقف شود.
وزیر اقتصاد گفت: اقدام دیگر ما در خصوص شرکت های زیر مجموعه دولت این بود که این شرکت ها به منظور کمک به توسعه منطقه ای به نوعی گردش مالی خود را تنظیم کنند که کانون آن، استان های محل استقرار این شرکت ها باشد و در این ارتباط، مکلف به پاسخگویی به ما باشند و اینطور نباشد که منابع خود را از یک پهنه سرزمینی دیگر جمع کنند و تمرکز گردش مالی خود را در پایتخت بگذارند چرا که می دانیم، در اقتصاد هر جایی که کانون گردش منابع باشد بالطبع، کانون حرکت های جمعیتی و تمرکز قدرت سیاسی هم خواهد بود.
وی افزود: بنابراین اگر ما می خواهیم به سمت توازن برویم، باید این کانون های چرخش منابع را در پهنه کشور، عادلانه توزیع کنیم.
خاندوزی ادامه داد: ما همچنین سازمان امور مالیاتی را ملزم کردیم که باید هر آنچه بعنوان مالیات یا عوارض آلایندگی وصول می شود را به خود استان مربوط برگرداند که اتفاق بسیار بزرگی است که در همین یکسال و چند ماه رخ داده از جمله اتفاق بی سابقه ای که در خوزستان رخ داد و ما در یکسال توانستیم بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معوقات سال های قبل دولت را یکباره به آن برگردانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما باید برای سال های متمادی، مستمرا، در این مسیر حرکت کنیم، چرا که سالهای زیادی، در مناطق مرزی کشور، دقیقا در خلاف آن حرکت کرده ایم.
خاندوزی با بیان اینکه این اقدامات، حداقل کاری بود که سعی کردیم با توجه به ظرفیت های وزارت اقتصاد، انجام دهیم، گفت: آنچه به شکل جهشی و ضریب دهنده و فزاینده می تواند این مسئله را توسعه بدهد، تمرکز بر ابزار های تحت اختیار و مدیریت دولت برای تامین مالی توسعه اقتصادی و زیرساختی و سکونت گاه ها و مراکز جمعیتی است تا بتوانیم، فعالیت های اقتصادی پایدار در مرز های خودمان ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: با ایجاد فعالیت های اقتصادی جذاب با بازدهی بالا در سواحل جنوب کشور آرام آرام خواهیم توانست نقشه ترکیب جمعیتی و اقتصادی این مناطق را متحول کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید اعتراف کنیم، اگر هر دولت دلسوز مردمی دیگری، از این ظرفیت ها در مناطق مرزی و بویژه سواحل جنوب کشور، مطلع بود تا الان استفاده چند برابر از آن کرده بود.
وی گفت: این عقب افتادگی در مناطق مرزی و سواحل، واقعا از مصیبت هایی است که راهی هم برای جبران آن وجود ندارد جز این که بتوانیم نقشه توسعه رو به آینده (با توجه به تحولات آتی منطقه و جهان) را ترسیم کنیم و همچنین، تحول مدیریتی لازم برای تحقق این نقشه که تجسم اش همین جلسه و شورایی است که در آن حضور داریم.
خاندوزی عنوان کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها بتوانیم در روز پایانی دولت تصویری از سواحل مکران منتشر کنیم که درخشان و افتخار آمیز باشد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در این راستا ما نه تنها در حوزه ظرفیت های تأمین مالی مثل صندوق پروژه‌های بورس و شبکه بانکی کشور، بلکه از سایر ابزارهای بازارهای خود استفاده خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود "حجت عبدالملکی" دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را فردی مطلع در خصوص مناطق مرزی و آزاد تجاری خواند که سابقه سالها تحقیق و ارائه ایده در این ارتباط را دارد.
خاندوزی افزود: اگر آقای عبدالملکی برای توسعه ظرفیت های منطقه آزاد چابهار، تلاشی صورت میدهد، طبیعتا باید مدیریت آن را کاملا با همسو سیاست های شورای توسعه سواحل مکران جلو ببرد و تلاش وی باید یکی از اهداف و ابزار هایی باشد که کمک کار پیشبرد و توسعه این منطقه است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان، در خصوص توسعه منطقه مکران حساسیت و توجه ویژه دارند، امیدوارم با اختیارات ویژه ای که در این ارتباط داده شده است، شاهد به ثمر نشستن یکی از نقاط تحولیِ ملموس و دستآورد تاریخی ماندگار، ثبات آفرین و نمودی از یک توسعه عادلانه با توجه به ظرفیت های خوب در این سواحل باشیم.
