به گزارش ایران اکونومیست، در بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه سال آینده آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فیمابین به مدت یک سال امهال میشود.
هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ۶ ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرحها را به کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به گزارش ایران اکونومیست، آیتالله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دیماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه دومین لایحه بودجهای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.