به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس برآوردهای صورت گرفته در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی که در جدول شماره ۵ لایحه بودجه آمده این درآمد در موضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی ۱۵۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین در ادامه این جدول آمده که درآمد حاصل از کارمزد صدور قبض، حواله و جریمه‌های مرتبط با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع ماده شش مکرر دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته در جدول شماره هفت مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. از این عدد حدود ۹۵ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و مابقی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند.
در برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ نیز ۱۵۰ میلیارد تومان به اعتبارات موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص پیدا می‌کند که از این عدد نیز ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد.
