مقایسه جالب تورم در دولت‌های روحانی و رئیسی

 به گفته یکی از بزرگان علم اقتصاد، اولین و شاید ساده‌ترین ضربه تورم، افزایش قیمت‌هاست؛ به عبارت دیگر، نااطمینانی که بواسطه تورم بلندمدت در جامعه شکل می‌گیرد نه‌تنها باعث عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی می‌شود بلکه با افزایش ریسک‌ها جامعه را ملتهب و سردرگم خواهد کرد. از همین رو کنترل قیمت‌ها همواره از طرف مردم یک معیار برای سنجش عملکرد دولت‌ها و مسئولان بوده و بر همین اساس، کنترل تورم همیشه از وعده‌های سیاسیون بویژه در دوره‌های انتخابات است.

جراحی اقتصادی یا کنترل تورم

در شهریور سال گذشته که رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم سالانه 45.8 درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده در سالیان گذشته است. از مهر 1400 بود که تورم سالانه رو به کاهش نهاد، این روند نزولی تا جایی ادامه یافت که در اردیبهشت سال جاری تورم سالانه به زیر 39 درصد رسید. تورم سالانه نسبت به سایر شاخص‌های تورمی بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار می‌دهد، بنابراین کاهش تورم سالانه بدین معنی است که روند نزولی در  تورم ماهانه  از چند ماه پیش آغاز شده بوده است. بر این اساس همه کاهش تورم سالانه از مهر یقینا حاصل سیاست‌های دولت رئیسی نبوده ولی به هر حال در دوران زمامداری او رقم خورده است.

در همان ماه‌های ابتدایی سال بود که جراحی اقتصادی، اوضاع کنترل تورم را به هم ریخت. دولت با حذف  ارز ترجیحی  و اصلاح  قیمت کالاهای اساسی  باعث یک جهش قیمتی بویژه در مورد کالاهای خوراکی شد. این شوک به قدری بزرگ بود که رکورد  تورم ماهانه  در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکسته شد. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی در پی گرفت که و در پایان آذر امسال به همان محدوده 45 درصد بازگشته است. همچنین در شهریور سال گذشته  تورم نقطه‌ای  43.7 درصد بوده که در آذر امسال این شاخص به 48.5 درصد رسیده است. البته حذف  ارز ترجیحی  تنها یکی از دلایل تورم در دولت رئیسی است. رشد متغیرهای تورم‌ساز که در ادامه گزارش به آن‌ها پرداخته شده، بسیار اثرگذار بوده است.

تورم ماهانه رئیسی بالاتر از روحانی

میانگین تورم ماهانه در شانزده ماه ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی 3.3 درصد برآورد شده، این در حالیست که میانگین تورم ماهانه در همین بازه زمانی برای دولت روحانی 1.2 درصد بوده است. ممکن است گفته شود که رئیسی دولت را زمانی تحویل گرفت که التهابات قیمتی در اقتصاد بالا بوده و از این حیث با روحانی متفاوت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به شهریور 1400(زمان تحویل‌گیری رئیسی) حدود 3.1 درصد بوده و رئیسی این رقم را به 3.3 رساند، در حالی که میانگین تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به شهریور 92 (زمان تحویل‌گیری روحانی) 2.8 درصد بوده و روحانی این رقم را به 1.2 درصد رسانده است.

تورم سالانه و نقطه‌ای در ابتدای دولت روحانی

تورم سالانه در شهریور سال 92 حدود 37.2 درصد بوده، این شاخص در آذر 93 پس از گذشته شانزده ماه به 16.6 درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه تا پایان سال 92 با شیب ملایمی رو به کاهش بود اما با آغاز سال 93 با شیب تندتری روندی نزولی را طی کرد، تا جایی که بعد از چندین دهه تورم سالانه در اقتصاد ایران تک‌رقمی شد.  تورم نقطه به نقطه  نیز در آغاز به کار دولت یازدهم 38 درصد بود. با توجه به اینکه تورم نقطه‌ای سریع از تورم سالانه تغییرات قیمت را نشان می‌دهد، این شاخص هنوز به پایان سال 92 نرسیده به زیر 20 درصد رسید. این روند کاهش ادامه یافت تا جایی که در آذر 93 این شاخص تورمی به 14 درصد رسید. بر این اساس هر دو شاخص تورمی طی گذشت 16 ماه از شروع دولت روحانی به شکل قابل توجهی کاهش یافتند.

کارنامه بهتر روحانی در کنترل تورم

رئیسی و روحانی هر دو دولت را در زمانی تحویل گرفتند که شرایط تورمی در وضعیت مساعدی قرار نداشت؛ اما بررسی‌ها نشان داده که تقریبا در تمامی حالات و شاخص‌ها دولت روحانی در 16 ماه ابتدایی آغاز به کارش، از دولت  سید ابراهیم رئیسی  در کنترل تورم موفق‌تر بوده است. مقایسه این دو فرد در پنج شاخص اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی،  پایه پولی  و بیکاری) نشان می‌دهد که در برخی از شاخص‌ها روحانی و در برخی نیز رئیسی بهتر عمل کرده است، اما مولفه‌ای که درمورد آن به قطعیت می‌توان گفت که روحانی عملکرد بهتری داشته، همین تورم است.

انتظارات مثبت اقتصادی از طرف مردم در آن برهه زمانی را می‌توان از علل اصلی کنترل تورم در دولت روحانی دانست. دولت روحانی که با شعار مذاکرات بر سر کار آمد، چشم‌انداز مثبتی را به مردم درباره آینده اقتصاد داد که همین امر نیز با  برجام  تا حدودی محقق شد و دو سه سالی اقتصاد ایران کمی نفس کشید. افزایش  درآمدهای نفتی  و ارزی که ناشی که  لغو تحریم‌ها  به وجود آمده بود نیز از شوک‌های ارزی به اقتصاد ایران و نهایتا بروز جهش‌های قیمتی جلوگیری می‌کرد. همچنین می‌توان استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره و مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در آن برهه زمانی را از دلایل کنترل تورم برشمرد. البته در دولت دوم روحانی با بر هم خوردن شرایط بین‌المللی همه‌چیز به‌هم ریخت و شاهد تورم‌های بالایی بودیم.

می‌توان گفت که انتظارات در ابتدای دولت رئیسی با انتظارت در ابتدای دولت روحانی قابل قیاس نیست و فارغ از هر موضوع دیگری، رئیسی مانند روحانی اهرم مذاکرات را برای کنترل اقتصاد ایران در دست ندارد. با در نظر داشتن شوک‌های ارزی اخیر و با توجه به نقشی که نرخ ارز در اقتصاد ایران بازی می‌کند، پیشی‌بینی می‌شود دولت رئیسی همچنان در کنترل تورم ناکام بماند.