به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین شافعی _ رئیس اتاق بازرگانی ایران - به عنوان سخنران اصلی این نشست، بخش‌هایی از دغدغه‌های بخش خصوصی را در رابطه با برنامه هفتم توسعه و شرایط فعلی اقتصادی ایران مطرح کرد و در کنار آن نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، به بیان نظرات خود پرداختند.
محمد حسن دیده‌ور - نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران - در نطق پیش از دستور نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست‌وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب‌وهوا در شهرهای بزرگ کشور، انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی از وجود مشکلات در همه حوزه‌ها سخن گفت و از تشریح حال‌وهوای تولید و تجارت برای مسئولان و بیان پیشنهادها خبر داد. به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسایل بی‌توجه هستند.
او ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدارهای لازم را به موقع اعلام کند. باید در مقابل مسئولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود.
دیده‌ور با اشاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی از ایران، مشکل پیش‌روی کشور در سال‌های آینده را کمبود همین افراد در بخش‌های مختلف تولیدی و غیره دانست. او پیشنهاد داد: اتاق ایران سرمایه‌گذاری کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف در نظر بگیرد تا به سازمان‌های فنی‌حرفه‌ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیق، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.
در ادامه نشست، هاشم علی‌صوفی - سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران - به تشریح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و بعداز آن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سؤالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود.
در این بین غلامحسین جمیلی - عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران - توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد.
در نهایت، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران به رأی گذاشته شد و با کسب ۷۵ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.
در بخش دیگری از نشست امروز، آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که با همکاری بین شورای عالی نظارت و هیات رئیسه اتاق ایران به منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان، اصلاح شده بود، برای رأی‌گیری در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رئیس امور حقوقی اتاق ایران تشریح شد.
در ادامه، نقطه نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این اصلاحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رأی گذاشته شد که با کسب ۵۶ درصد آرا به تصویب رسید.
