به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، درگاه ملی مجوزها با صدور اطلاعیه‌ای درباره مجوزهای صنفی اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد مجوزهای کسب و کار در ایران، پروانه‌های صنفی هستند که تابستان گذشته با همکاری مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف کشور، فرماندهی انتظامی و وزارت بهداشت درمان، شرایط و مدارک حضور آنها مدون شده و به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.
در ابتدای آبان سال جاری به درخواست مشترک اتاق اصناف و وزارت صمت، صدور الکترونیک پروانه‌های صنفی از درگاه ملی مجوزها به مدت ۳ ماه عقب افتاد. با نزدیک شدن به پایان این مهلت، خوشبختانه از نظر فنی درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف به هم متصل شدند و انتظار می‌رود از ابتدای بهمن ماه همه مجوزهای صنفی به‌صورت کاملاً الکترونیک، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شوند.
عملیات ثبت درخواست و صدور مجوزها مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مصوبات هیات مقررات زدایی پیش خواهد رفت.
درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن تشکر از اهتمام وزارت صمت و اتاق اصناف در تصویب شرایط و الکترونیک کردن فرایند صدور پروانه‌های کسب، از متقاضیان این نوع مجوزها به‌خاطر تاخیر چندماهه در صدور الکترونیک آنها عذرخواهی می‌کند و به کسانی که قصد دارند در این فرایند اخلال ایجادکننده هشدار می‌دهد، دوران سوءاستفاده از امضاهای طلایی و به حضور طلبیدن متقاضیان مجوز، به پایان رسیده و لازم است همگان به حکم قانون کاملاً تمکین کنند.
