به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23درصدی، برخی بانکها به‌خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند.
عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا 25 درصد در این بانکها باعث شده است بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.
البته بانک مرکزی قبل از احضار مدیران بانکی به میرداماد، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی و انتظامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داده بود.
شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به‌عمل‌آمده بین بانکها در جلسه مورخ 1401/10/14 در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.
بر همین اساس نیز از امروز شنبه 17 دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانکها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.
قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در همین ارتباط گفت: از امروز تمامی بانکها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.
قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال 99 درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سودها به‌صورت علی‌الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، نرخ سود به‌صورت ماه‌شمار 10 درصد، در سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه 12 درصد و در سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه، 14 درصد است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه نیز حداکثر 20 درصد است، ادامه داد: در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.
قیطاسی درباره اقدامات تنبیهی بانک مرکزی هم تأکید کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی در 13 دی امسال چنانچه یک بانک دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکند منجر به برکناری رئیس شعبه بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطی می‌شود و پرونده شعبه نیز به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
+
