به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از العربی الجدید، مسؤولان امنیتی عراق روند تحقیقات درباره یک شبکه قاچاق نفت در بصره را که ابتدای ماه گذشته منهدم شد، افشا و تاکید کردند که این شبکه شامل ۵۰ تن از جمله چند افسر ارشد بود.
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق چند روز پس از تشکیل کابینه خود از انهدام یک شبکه قاچاق نفت در استان بصره واقع در جنوب این کشور خبر داد، همزمان یکی از دستگاه‌های امنیتی عراق فاش کرد که این شبکه قاچاق شامل تعدادی از افسران و کارمندان عالی رتبه است.
طبق بیانیه دستگاه امنیت ملی عراق، ماموریت افسرانی که با این شبکه همکاری داشته و قاچاقچیان نفت خام بصره، سهولت بخشیدن به کار انتقال تانکرها و حفاظت از آنها و صدور پیام‌های رسمی انتقال تانکرها بود.
این دستگاه امنیتی اعلام کرد، درآمد روزانه حاصل از قاچاق نفت در هر بار تخلف ۴۹۰ میلیون دینار عراق (حدود ۲۶۰ هزار دلار) برآورد می‌شود که میان اعضای شبکه تقسیم می‌شد.
همچنین این دستگاه تاکید کرد، تعداد متهمان پرونده قاچاق نفت خام در بصره ۴۹ تن شامل افسران، نیروهای امنیتی و قاچاقچیان بود، عملیات سرقت از لوله‌های انتقال گاز یک ماه ادامه داشت، سپس همان نیرویی که مسؤول حفاظت از لوله‌های انتقال نفت بود و در این سرقت نیز دست داشت، سرقت را گزارش کرد و در ادامه در نقطه دیگری شروع به سرقت نفت کرد.
دستگاه امنیتی عراق در ادامه نیز گزارش داد، کار قاچاق نفت خام تنها شب‌ها انجام می‌شود و روزانه ۲۰ تا ۳۰ تانکر نفت قاچاق می‌شود که هر کدام حاوی ۳۶ تا ۴۴ هزار لیتر نفت هستند.
مسؤولان امنیتی عراق نوامبر گذشته از خنثی کردن چند مورد سرقت نفت در استان بصره و توقیف خودروهای مورد استفاده در این خرید و فروش و تعطیلی کارگاه‌های غیررسمی تصفیه مشتقات نفتی در مناطق مختلف عراق خبر دادند.
در اکثر مواقع کار قاچاق نفت عراق با ایجاد سوراخ‌ها و شکاف‌هایی در لوله‌های انتقال نفت و اتصال لوله‌ها و شلنگ‌ها به آنها انجام می‌شود.
یکی از افسران فرماندهی عملیات بصره اظهار کرد: نیروهای امنیتی طرح استقرار گسترده در مسیر لوله‌های انتقال نفت را با هدف جلوگیری از سرقت آن اجرا می‌کنند و همچنین کمین‌ها و ایست‌های بازرسی را در مسیرهای غیررسمی که از آنها برای قاچاق نفت استفاده می‌شود، ایجاد می‌کنند.
نیروهای امنیتی عراق در ماه‌های گذشته از خنثی‌سازی چند عملیات قاچاق نفت و بازداشت عوامل آن خبر داده بودند اما طرف‌هایی که در این قاچاق‌ها دست داشتند را افشا نکرده و از روند تحقیقات از افراد بازداشت‌شده و نیز حکم‌های صادره در حق آنها اطلاعاتی منتشر نکردند.
