برچسب ها
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵
فهرست نام بدهکاران بانکی دست خود بدهکاران است؟!
معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آن گونه که گفته می‌شود ۱۵ دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و نه سایر مسئولان، گویا توان انجام اقدام جدی برای بازپس گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند؛ گویا مسأله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و فهرست دانه درشت‌های بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!
معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آن گونه که گفته می‌شود ۱۵ دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و نه سایر مسئولان، گویا توان انجام اقدام جدی برای بازپس گیری این رقم از معوقات بانکی را ندارند؛ گویا مسأله به همین جا نیز ختم نمی‌شود و فهرست دانه درشت‌های بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!
به گزارش «تابناک»، تقریبا بیش از یک سال است، موضوع بدهی‌های معوق بانکی، دامان سیستم بانکی را گرفته و آتش آن نه تنها به بانکها بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.بر اساس آمار موجود منتشره از سوی بانک مرکزی، رقم معوقات و در واقع بدهی به بانک‌های کشور، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا به یک بحران اساسی تبدیل می‌شود، زیرا آن گونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.
بنا بر این گزارش، پیش از این و در دولت گذشته این گونه گفته میشد که بخش مهمی از این بدهی‌های کلان، مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده و اکنون از بازپس دادن آن عاجز شده است؛ موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.
بر پایه آمار اتاق بازرگانی، از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها ۵ درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است؛ اما اگر تولید و فعالان اقتصادی، ۴ هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، باقی آن یعنی معادل ۷۶ هزار میلیارد از بدهی به بانکها دست چه کسانی است؟
امروز محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرد؛ موضوعی که البته نمونه‌های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، ولی اشاره صرامی جای تأمل اساسی دارد.
وی درباره علل انتشار ندادن نام بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانکها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.
وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته است: متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانکها، به نام شرکتهای وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانکها مشکل شود.
اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال ۸۹ وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده‌ها نیز در این فهرست دیده می‌شود.
وی بیان کرده بود، این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و همه این افراد برای گذراندن مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده می‌شوند.
در سال ۹۱ که موضوع بدهی‌های کلان بانکی به اوج خود رسید، دیدیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران میشد؛ برخی شمار آنها را ۳۰۰ تن اعلام می‌کردند و برخی دیگر ۱۶۰ تن؛ گویا درخواست‌های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه سرانجام در اردیبهشت ۹۲ سازمان خصوصی سازی با اعلام فهرستی شامل ۱۱۲ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!
در بهمن ماه سال قبل، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۷۳ مورد بدهی کلان بالای ۵۰ میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که بیشتر آنها شرکت‌ها و ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.
اکنون حدود چهار سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد و هیچ کار جدی در خصوص این مطالبات معوق ـ که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است ـ صورت نمی‌گیرد، بلکه گفته می‌شود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.
گفته صرامی در این باره البته با سخنان امروز ثروتی تکمیل می‌شود. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد، اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
وی می‌گوید: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروه‌های خاص هستند و متأسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا کارکرد خوبی نداشته است. در سال‌های گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متأسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.
ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی‌های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان می‌داند و می‌گوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.
وی در مثال جالب توجهی اشاره کرد، ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تأسیس یک بانک به سرمایه گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!
همه این مسائل این پرسش را در ذهن می‌آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان می‌توانند کار جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است؟!
*تابناک
گزارش خطا
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
مرد وام خوار ایران ش.ک.آ تنها نیست افراد و گروهای دیگری هم هستند که اتفاقا پاتق آنها نیز اطراف میدان فاطمی و یوسف آباد است ، آنها نیز با تشکیل شرکتهای متعدد کاغدی( حدود 15 شرکت ) به شیوه ای کاملا مشابه ک.ش ، وام های کلان دریافت کرده اند و وثیقه ها را با تبانی بنگاه به مردم فاقد اطلاعات حقوقی فروخته اند . از قضا آنان نیز خط و ربطی به ورزش از طریق د.س دارند .
به طور حتم وصول 100 هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
چند سالی بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا 8 ساله ) پیگیری نشد.
بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
نمونه آنرا می توانید در آدرس زیر ببیند ، که هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تبانی بنگاه و گنجاندن جمله "اطلاع کامل خریدار از در رهن بودن ملک" +رعایت تقدم زمانی +عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی + مجهول المکان شدن ).
http://solookesalek.blogfa.com/post/3
اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید ) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی