به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن به نقل از شادا، توانمندسازی بانکهای دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک ها به منظور حمایت از بخش های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم بوده است .
در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیتهای بودجه ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک های مزبور استفاده شود.
از اینرو این وزارتخانه در سال های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک های دولتی استفاده کرده است .
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی ، استفاده از ظرفیت مندرج در بند ( د ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانک ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتهای دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت .
براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، بدین شرح است :
بانک ملی 35000، سپه 35000، مسکن 100000، کشاورزی 35000، صنعت و معدن 100000، توسعه صادرات 5000، توسعه تعاون 30000 و پست بانک 10000
خاطر نشان می سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
همچنین بنا به گزارش ایبِنا؛ معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ در خصوص تعداد وام‌هایی که بانک مسکن برای تامین مالی نهضت ملی مسکن می‌تواند بدهد گفت: در اجرای بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم الشرکه خودش را در شرکتهای دولتی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی طرح کند. خوشبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هیات وزیران تصویب شد و تلاش کردیم امکان افزایش سرمایه را متناسب با نسبت کفایت سرمایه فراهم کنیم که این کار به افزایش قدرت تسهیلات بانک‌ها و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم کمک می‌کند.
حسینی افزود: بر این اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه را بین تمام بانکهای دولتی توزیع کردیم بر این اساس که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح نهضت ملی توسط بانک مسکن پرداخت شود، بانک کشاورزی برای تامین امنیت غذایی حفظ کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام بدهد، ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک صنعت و معدن برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی کشور و فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود، ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات و سه هزار میلیارد تومان توسط بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌ها و تقویت نظام تعاونی کشور، هزار میلیارد تومان توسط بانک پست بانک و بانکهای ملی و سپه هر کدام سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
وی گفت: تلاش شده است این تسهیلات به گونه‌ای توزیع شود که همه بانکهای دولتی ما تقریبا از هشت بانک دولتی ما بخش عمده آنها از کفایت سرمایه استاندارد بین المللی برخوردار شوند.
حسینی در پاسخ به این سوال که به طور مشخص بانک مسکن چقدر بیشتر می‌تواند وام دهد گفت: با توجه به قانون امسال تاکید شده که سه برابر افزایش سرمایه‌ای که به موجب بند د تبصره ۱۸ بانکهای دولتی افزایش سرمایه به آنها تعلق می‌گیرد تکالیف قانونی خودشان باشد که در بانک مسکن که ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد قاعدتاً تا سه برابر این را بانک مسکن می‌تواند تسهیلات دهد.
وی در مورد منبع تامین افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در خود قانون اشاره شده که از محل واگذاری سهامی که متعلق به بانکهای دولتی است تامین شود. دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالایش نفت شازند را تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. تشریفات اداری در حال انجام است. مصوبات صادر شده تا با تقسیم بندی که عرض کردم با نگاه اینکه کفایت سرمایه بانکهای دولتی به حد نصاب‌های مقرر بین المللی برسد و توان تسهیلات دهی افزایش پیدا کند توزیع شده و برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم که اکثریت بانکهای دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.
