به گزارش ایران اکونومیست، پراکندگی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه‌ها، مشکلاتی را ایجاد کرده است و به همین دلیل اجرای قانون حساب واحد خزانه یکی از مسائل جدی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اخیراً سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص انضباط مالی دولت و استانداردسازی حساب‌های دولتی از همه دستگاه‌ها خواسته است که تا پایان دی ماه، حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم.
این در حالی است که چند ماه پیش، ایشان در جمع خبرنگاران بیان کرده بودند که تا پایان آذر، وعده‌ی اجرای حساب واحد خزانه توسط تمامی دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها را اعلام خواهند کرد.
ضرورت اجرای کامل حساب واحد خزانه / از اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی تا کاهش خلق نقدینگی
در این رابطه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره اجرای حساب واحد خزانه و مزایای آن برای کشور و تأثیر آن در کاهش اتلاف منابع، فساد و کاهش تورم گفت: در کشور ما دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با دریافت بودجه‌های کلان، سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌اند. لذا کاهش اتلاف منابع و کنترل فساد نسبت به این بودجه عظیم ضرورت دارد. یکی از مقدمات مهم برای این امر، آن است که تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت شفاف و قابل حسابرسی و گزارشگری مالی شود. برای تحقق این اقدام نیز ضرورت دارد تا دولت با تمرکز تمامی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌های تابعه خود، خزانه‌ای واحد در کشور تشکیل دهد. این راهکار حتی در قانون اساسی نیز ذکر شده است.
وی در ادامه بیان کرد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت می‌بایست در خزانه واحد متمرکز شده و به موجب قانون هزینه شود. براساس قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی، نگهداری حساب‌های مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. لذا خزانه دولت نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.
خضریان با بیان اینکه در برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی نیز جزئیات اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی مشخص شده است، افزود: بدین ترتیب کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند کلیه حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را صرفاً نزد خزانه‌داری کل در بانک مرکزی افتتاح نموده و سایر حساب‌ها در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: در صورت تکمیل حساب واحد خزانه، با توجه به شناسایی مصارف، امکان کاهش مصارف غیرضروری و کاهش اتلاف منابع ایجاد خواهد شد که این موارد، خود منجر به کاهش بخشی از کسری بودجه دولت خواهد شد. کسری بودجه‌ای که به فرموده مقام معظم رهبری ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی کشور است.
نماینده مردم تهران در مجلس توضیح داد: علاوه بر این، با اجرای این قانون نیاز دولت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی نیز به حداقل خواهد رسید. چراکه دولت در زمان ضرورت می‌تواند از منابع داخلی خود براساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی استفاده نموده و سپس آن را از منابع وصولی جدید جایگزین نماید. لذا خلق نقدینگی جدید از محل تنخواه به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به تمرکز منابع دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، سایر بانک‌ها نیز دیگر نمی‌توانند از رسوب این منابع عمومی نقدینگی جدید خلق نمایند. لذا درمجموع علاوه بر ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه به علت کاهش اتلاف منابع، شاهد کاهش رشد تورم در میان مدت و بلند مدت خواهیم بود.
۳۵۰ دستگاه متخلف از قانون وجود دارد
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی نیز خاطرنشان کرد: براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، تاکنون اکثریت دستگاه‌های اجرایی این قانون را اجرا نموده‌اند. اما همچنان حدود ۳۵۰ دستگاه از اجرای قانون تخلف می‌کنند. دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اصلی‌ترین متخلفان از اجرای حساب واحد خزانه بوده‌اند.
خضریان ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی با دریافت بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ در صدر دستگاه‌های گیرنده بودجه عمومی قرار می‌گیرند؛ اما در عین حال حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده‌اند و همچنان دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب‌های خارج از بانک مرکزی انجام می‌دهند که خلاف قانون بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز علی‌رغم اجرای بخشی از قانون، همچنان حاضر به اجرای کامل این قانون نشده‌اند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز چندین سال است که مکلف بوده حساب‌های آنها در خارج از بانک مرکزی را مسدود و به خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل نماید اضافه کرد: اما براساس گزارشات واصله، اقدام کافی از سوی بانک مرکزی برای این امر انجام نشده است.
خضریان درباره تأثیر ورود دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این مسئله گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تأکیدی که اخیراً هیأت وزیران به این موضوع کرده، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مکلف بودند حساب واحد خزانه را بطور کامل اجرایی نموده و تمامی حساب‌های فرعی خود خارج از بانک مرکزی را مسدود نمایند. اما همچنان حساب‌های فعال متعددی در بانک‌های دولتی و خصوصی داشته و حاضر به مسدود نمودن آنها نیستند.
لزوم ورود فعالانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
این نماینده مجلس یازدهم افزود: در قانون این اقدام جرم انگاری شده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده است. لذا دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌بایست فعالانه به مسئله ورود می‌کردند تا این متخلفین را ملزم به اجرای قانون حساب واحد خزانه نمایند. اما تاکنون اقدام ویژه‌ای صورت نگرفته است.
به گفته این مقام مسئول، انتظار مجلس آن است که نهادهای نظارتی در کنار مجلس، پیگیر اجرای قانون در دستگاه‌های مربوطه باشند. کمیسیون اصل نود مجلس نیز از سال گذشته در موضوع حساب واحد خزانه با توجه به شکایات واصله، پرونده ویژه‌ای تشکیل داد که جلسات متعددی با دستگاه‌های مربوطه برگزار شد و ما همچنان پیگیر اجرای قانون در دستگاه‌های باقی‌مانده خواهیم بود و درصورت عدم تمکین آنها بر اجرای قانون، با تصمیم کمیسون اصل نود مجلس پرونده متخلفین به قوه قضائیه جهت طی تشریفات قانونی ارسال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره میزان منطقی بودن هیأت امنایی بودن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی توضیح داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت نموده‌اند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی است. علت بالا بودن بودجه آنها نسبت به دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، ادغام آموزش پزشکی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی است.
وی افزود: براساس ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای تمامی قوانین عمومی معاف بوده و بدین ترتیب دیوان محاسبات این اجازه را ندارد که بر اساس قانون محاسبات عمومی به تخلفات آنها رسیدگی کند. بلکه مبنای عمل این دانشگاه‌ها صرفاً مصوبات هیأت امنای خود آنهاست. لذا دیوان محاسبات امکان به نتیجه رساندن اکثر تخلفات این دانشگاه‌ها را ندارد. در موارد متعددی دیده شده است که مصوبات هیأت امنا برخلاف قوانین مصوب مجلس و حتی اصول قانون اساسی بوده است.
خضریان با طرح این سوال که آیا این مصوبات به تنهایی می‌تواند مبنای حسابرسی عملکرد بودجه دولت در این دانشگاه‌ها باشد؟ پاسخ داد: قطعاً خیر. می‌بایست مجری از ناظر و قاعده گذار جدا باشند. اما اکنون به دلیل هیأت امنایی بودن دانشگاه‌های علوم پزشکی، ناظر و مجری و قاعده گذار یکی شده که موجب ایجاد تعارض منافع ساختاری عجیبی شده است. سابقه قبلی این قانون نیز به سال ۱۳۸۳ مجلس ششم و برنامه چهارم توسعه باز می‌گردد. در آن زمان بحث اصلی چابک سازی بخش آموزش و پژوهش بوده است.
این نماینده مجلس گفت: با توجه به ادغام بهداشت و درمان در آموزش پزشکی، به این مسئله توجه جدی نشد که آموزش و پژوهش کمتر از ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را به خود اختصاص داده است. لذا می‌بایست بخش بهداشت و درمان از شمول این قانون مستثنی شود. اکنون طرحی توسط اینجانب اعلام وصول شده و طی هفته‌های گذشته در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفته و با عنایت به نظرات کارشناسی دریافت شده، امیدواریم این رویه غلط اصلاح شود.
