به گزارش ایران اکونومیست، سیدغنی نظری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت و پس از استماع گزارش رئیس کل بانک مرکزی گفت: در جلساتی که ما نمایندگان مجلس با مردم در حوزه‌های انتخابیه داشتیم هیچکدام پاسخ قانع‌کننده‌ای در توجیه وضع کنونی بازار ارز و طلا نداشتیم و حتی دولت و شخص آقای رئیس جمهوری نیز در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای ندارند.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس را زیر سوال می‌برند اما سوال نمی شود که این کمیسیون تا چه حدی اختیار دارد و در کدام تصمیمات ارزی نقش داریم و اصلا آیا طی ۲ و نیم سال گذشته در باره سیاست‌های پولی و بانکی از این کمیسیون نظری خواسته شده است؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست که فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ و متاسفانه سازمانهایی نظیر برنامه و بودجه، معاون اول و معاون اقتصادی و افراد متعددی تصمیم‌گیری می‌کنند. باید برای مجلس مشخص شود که آیا آقای دکتر صالح آبادی بر اساس قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» اختیار کافی در حوزه سیاست‌های ارزی دارد یا خیر؛ گاهاً شنیده می‌شود در جاهای دیگری نظیر کمیته مداخلات ارزی تصمیماتی گرفته می شود و ایشان صرفا مجری است.
نظری همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگو باشد، گفت: می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان؛ آقای صالح آبادی و آقای رئیس جمهوری الان دلار شده ۴۰ هزار تومان و روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ در این خصوص تیم اقتصادی دولتا که تیمی نا هماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است، باید حتما به مجلس پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه «این قابل قبول نیست که وزرا توجیه‌گر گرانی باشند»، ادامه داد: اخیراً وزیر صمت که متاسفانه همکاران باید به خاطر ضعف در عملکرد عذر او را می‌خواستند، افزایش قیمت پژو پارس به ۶۰۰ میلیون تومان را توجیه کرده و مقاله نویسی می‌کند که این برای ما قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر اینکه بی کفایتی برخی از مسئولان اقتصادی مبرهن و مشخص است، گفت: حفظ ارزش پول ملی و نگهداری سرمایه مردم وظیفه دولت است و اینکه مردم گاهی پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند ناشی از کاهش ارزش پول‌شان است. انتظار داریم جلسات روزهای شنبه سران قوا در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی باشد و گزارش آن به مجلس ارائه شود.
