۱۸ آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنج‌ساله مطرح شد و رئیس‌جمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد.» خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیس‌جمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه ۵ ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیس‌جمهور ارسال شده است.»
حدود ۶ ماه از اتمام برنامه ششم (پس از تمدید یک‌ساله) می‌گذرد و حدود ۱۷ روز نیز از زمانی که دولت باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، گذشته است. دولت سیزدهم که تا حدود یک‌ماه پیش برای ارائه لایحه بودجه در تاریخ مقرر (نیمه‌اول آذر) اعلام آمادگی کرده بود، در هفته‌های اخیر از تصمیم قبلی خود صرف‌نظر و اعلام کرد که ابتدا لایحه برنامه هفتم و پس از آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می‌فرستد. اما ماجرا به اینجا ختم نشده و حالا برخی نمایندگان از ارائه لایحه بودجه در هفته جاری توسط دولت خبر می‌دهند.
بررسی اظهارنظرهای مجلسی‌ها و دولتمردان نشان میدهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بی‌نظمی را در فشارهای مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفت بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ جست‌وجو کرد. این آشفتگی در تصمیم‌گیری هرچه باشد یک هشدار جدی به دولتمردان است؛ چراکه همین رفت‌وبرگشت اظهارات نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه که باید قلب تپنده دولت باشد و به مسائل کشور پاسخ دقیق، فنی و شفاف و به‌موقع ارائه بدهد، خود سردرگم و مشغول تعارفات جاری در بروکراسی اداری است. همچنین این تعارفات موجب‌شده سازمان برنامه تمرکز کافی برای ارائه یکی از برنامه‌ها را نداشته باشد. این اتفاق در سالی که کشور یک بحران امنیتی را پشت‌سر گذاشته و از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان تصویر مطلوبی به فعالان اقتصادی و مردم ارائه نمی‌دهد، قطعا خبر بدی است و باید دولت هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با تقدم یکی از اینها حل کند.
راز ۳ نامه بی‌نتیجه قالیباف
برنامه هفتم در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و حتی یک‌سالی هم که این برنامه تمدید شده بود، در خرداد ۱۴۰۱ به پایان رسیده است. از هفته‌های گذشته یکی از مباحث چالشی بین مجلس و دولت، دعوای تقدم ارسال برنامه هفتم یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. مجلسی‌ها می‌گویند طبق قانون و از آنجایی که قانون برنامه هفتم سند بالادستی قانون بودجه سالانه است، دولت ابتدا باید برنامه هفتم را به مجلس بفرستد. طبق قانون و به موجب ماده۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس هم در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، ۱۵خرداد همان سال دولت مکلف بوده برنامه پنج‌ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف میکند ۱۵آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنج‌ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵آبان‌ماه ارائه شود. اما هنوز تا امروز تکلیف هیچ‌کدام از این دو سند مشخص نیست. ۱۸ آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنج‌ساله مطرح شد و رئیس‌جمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد.» خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیس‌جمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه ۵ ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیس‌جمهور ارسال شده است.»
دولت که تا قبل از ۱۵ آذرماه معتقد بود لایحه بودجه سالانه باید در زمان مقرر (۱۲ تا ۱۵ آذر) و قبل از برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، در دقیقه ۹۰ لایحه بودجه را به مجلس نرساند و برآوردها از اظهارات دولتمردان این بود که آنها تصمیم گرفته‌اند برنامه هفتم را زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده و زمان تصویب برنامه هفتم، کشور را با لایحه سه یا چهار دوازدهم اداره کنند. اما اظهارات اخیر دولتی‌ها نشان میدهد که ظاهرا دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس برساند. در این خصوص ۱۹ آذر رئیسی بدون اشاره به تقدم بودجه یا برنامه هفتم گفت: «تطبیق جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را خواستار است، آن را اعلام کند.»
حرف و حدیث‌ها هنوز درخصوص تقدم لایحه بودجه و برنامه هفتم ادامه دارد اما روز ۲۸ آذر حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق اعلام دولت، ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شده و برنامه هفتم به سال بعد موکول میشود.
بودجه دو مرحله‌ای میشود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز می‌گوید: «قرار است بودجه به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس بیاید، مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان یک‌سری ایرادها را به آن وارد کرده و مجددا بر گشته است و این روزها تایید میشود.» وی ادامه میدهد: «اگر دولت لایحه بودجه را بیاورد به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی خواهد شد، مرحله اول احکام را می‌آورد و بعد از اینکه احکام مصوب شد دولت ارقام را می‌آورد. بلافاصله که بخش احکام لایحه بودجه آمد مجلس بیکار نمی‌نشیند و احکام را بررسی میکند و در این فاصله فرصت و مجالی برای دولت فراهم میشود که بتواند لایحه‌های برنامه را هم تنظیم و به مجلس ارائه کند. به محض اینکه لایحه برنامه آمد مجلس لایحه بودجه را کنار می‌گذارد و اول برنامه را مصوب میکند.»
۳۰۰هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه
نگاهی به قانون بودجه سال جاری خالی از لطف نیست. طبق آمار و ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده، در بخش منابع از رقم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل سال، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید در شش‌ماهه محقق می‌شد که ۵۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد محقق شده و ۲۷ درصد آن محقق نشده است. نگاهی به ترکیب منابع بودجه از جنبه تحقق یا عدم تحقق نیز نکات قابل‌تاملی دارد. برای مثال همه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای شش‌ماهه محقق شده، از درآمد گمرکی ۱۰۷ همت برای کل سال باید ۵۵ همت محقق می‌شد که تنها ۱۸ درصد محقق شده، در بخش منابع حاصل از نفت و میعانات از ۴۹۱ همت کل سال، حدود ۲۵۰ همت باید در شش‌ماهه محقق می‌شد اما ۵۶ درصد آن تحقق یافته است. در بخش واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاری‌ها ۷۱ همت برای کل سال و ۳۶ همت برای شش‌ماهه پیش‌بینی‌شده که عملکرد آن صفر بوده است. در سایر منابع نیز از ۱۶۸ همت کل سال حدود ۸۶ همت آن برای شش‌ماهه بوده که در شش‌ماهه ۷۸ درصد آن محقق شده است. اما این ناترازی حتی در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رخ‌داده، به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و سازمان برنامه‌وبودجه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
مطابق برآوردهای انجام‌شده، دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های قبلی، آنچه دولت انجام داده و انجام خواهد داد، این است که کسری را از طریق عدم تخصیص مصارف کاهش دهد. این بخش هم چیزی نیست، جز بخش عمرانی. در همین خصوص آمارها نشان میدهد در شش‌ماهه نخست امسال درحالی میزان تحقق اعتبارات جاری ۸۱ درصد بوده (شامل ۸۹ درصد تحقق حقوق و مزایا، ۹۳ درصد صندوق‌های بازنشستگی و ۹۸ درصد بازپرداخت سود اوراق مالی) که در همین مدت میزان تحقق بودجه عمرانی فقط ۲۷ درصد است.
درواقع سیاست بودجه‌ریزی دولت درنهایت از یک‌سو تورم‌زاست (افزایش هزینه‌های جاری بدون تامین منابع پایدار) و از سوی دیگر به رکود دامن می‌زند (کاهش تخصیص بودجه عمرانی) بر این اساس دولت و مجلس باید پای بودجه‌ای را امضا کنند که به این دو مساله پاسخ کافی بدهد.
فرهیختگان
