«ساسان شاه ویسی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه در چارچوب قانون، قاعده‌ای است که در خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو باید بخشی از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.
وی افزود: هدف‌گذاری این طرح در وهله نخست حمایت از تولید، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد است.
جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازارها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنین به دنبال این است که نوسانات موجود در بازارهای موازی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز را تا جایی که امکان دارد کاهش دهد و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازارها جلوگیری کند.
شاه ویسی چارچوب‌های این طرح را املاک، خودرو، طلا و جواهرات و ارزهای خارجی را عنوان کرد و گفت: این طرح در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز نسبت‌هایی دارد و رها، مطلق، بسته و یک سو نگر نیست.
ایجاد ثبات در بازارها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
وی اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس یک منطق مالیه عمومی در بازارها مداخله می‌کند و آنها را به ثبات می‌رساند، اما در نهایت از نخستین انتقال املاک، باغ و اراضی زراعی، اموال ترکه و ارث، قهری املاک مسکونی، ارزهایی که از خارج از کشور بر اساس محفوظات قانونی وارد می‌شوند، را در برگرفته و در عین حال چارچوب‌هایی دارد که مشمول معافیت می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به طور مشخص به مقابله با واسطه‌گری است، گفت: نفس واسطه‌گری تا یک سطحی مقبول و در نظام توزیع پذیرفته شده اما اگر به سوداگری در نظم توزیع منجر شود، آن را با اختلال مواجه می‌کند که هم اینک در بازارها اتفاق افتاده است.
شاه ویسی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید چارچوب‌ها را مشخص کنند؛ اگر یک بازیگر به عنوان مقنن در چارچوب قوانین و روابط اقتصادی نقش، سهم و مسوولیتی دارد، نباید همین احساساتی که در کف بازار وجود دارد، را داشته باشد.
قانون‌گذار تحت تاثیر بازیگران بازار قرار نگیرد
وی تاکید کرد: انتظار داریم قوه مقننه از بالاتر به بازار نگاه کند و انتظار داریم قوه مجریه در زمان استیلای قوانین و اجرای مقررات صرفاً منافع شرکت‌های دولتی و درآمدهای از محل مالیه عمومی را در نظر نگیرد، بلکه چرخش، گردش و نوسان منطقی بازار و فضای تنفسی آن را هم در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: انتظار می‌رود قانون‌گذار و مجری قانون تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار که با سرمایه‌های بزرگ وارد بازار می‌شوند، قرار نگیرند.
شاه ویسی با اشاره به گردش مالی ۶ هزار میلیارد تومانی یک فرد که در حوزه رمزارزها فعال بوده و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کرد، و توسط سازمان مالیاتی شناسایی شد، گفت: این نمونه کوچکی از آن بخشی از اقتصاد پنهانی است که مالیات پرداخت نمی‌کردند.
وی گفت: صرف‌نظر اینکه گزارش ۶ ماهه دیوان محاسبات نسبت به عملکرد بندها و تبصره‌های بودجه نشان‌دهنده این است که در مالیات ستانی موفق بودیم، اما به نظر می‌رسد بسترها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های توزیع منابع در کشور به‌اندازه‌ای است که هم منابع و هم مالیات ستانی مبتنی بر دریافت مالیات و یا عدالت مالیاتی را بیش از پیش بتوانیم محقق کنیم.
