به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از دیوان عالی کشور، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه این دیوان برگزار شد.
مرتضوی مقدم اظهارداشت: گزارش پرونده وحدت رویه در این جلسه، درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است که در این رابطه از معاونت دیوان عدالت اداری نیز دعوت شد که در این جلسه حضور داشته باشند و درباره رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری توضیح لازم را ارائه دهند.
جواد سپهری کیا، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این جلسه گفت: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲- ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها، جزء هیچ یک از واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت نیست.
وی ادامه داد: هنگامی که ماهیت طرف شکوائیه غیردولتی و دعاوی با منشأ قراردادی باشد، اساساٌ صلاحیت رسیدگی از دیوان عدالت اداری سلب می‌شود.
در ادامه جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم از سوی دیگر، در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل درباره موضوع مطرح شده، در نهایت، تصویب کردند که با توجه به اصول ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی جزء ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مطابق حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای یادشده نیز در حکم مؤسسات دولتی محسوب می‌شود؛ بنابراین ابطال مصوبه موردی شوراهای اسلامی شهر از جمله تصمیمات و اقداماتی است که مطابق بند یک مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
براساس این گزارش، از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۸۲ نفر رأی شعبه اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور را که مشعر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر است را صائب دانستند.
مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
