به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه الاخبار نوشت: تا قبل از امضای توافقنامه امنیتی و نظامی میان ابوظبی و دولت مستعفی یمن که هفته پیش توسط محسن الداعری، وزیر دفاع این دولت امضا شد، به نظر می‌رسید یمن به لحاظ امنیتی و نظامی در اختیار امارات بود تا این کشور بدون اینکه از احدی اجازه ای بگیرد، هر کاری که می‌خواهد انجام بدهد. برخلاف عربستان که در طول این هشت سال جنگ یمن برای پیشبرد طرح‌های امنیتی و نظامی خود به دولت وفادارش؛ دولت مستعفی یمن متکی بوده است. با این حال، دگرگونی‌هایی که در استان‌های تحت کنترل عربستان سعودی و امارات رخ داد، باعث شد ابوظبی پس از به حاشیه راندن نفوذ ریاض به جز در برخی مناطق معدودی در استان‌های شرقی یمن، به گونه‌ای عمل کند که گویی تصمیم‌گیرنده است. این امر ابوظبی را بر آن داشت تا شیوه برخورد خود را تغییر دهد، به طوری که به جای تضعیف دولت مستعفی و تکیه بر سایر نهادهای موازی مخالف آن خواه «شورای انتقالی جنوب یمن» یا «مقاومت ملی» به رهبری طارق صالح و غیر آن باشد مستقیماً با خود دولت تعامل کند.
از همین جا نیاز به لزوم امضای توافقنامه امنیتی و نظامی هرچند به صورت صوری پیدا شد زیرا به نظر می رسد واقعیت میدانی مهمتر از مکان‌های استراتژیک مانند سواحل، بنادر و جزایر تحت کنترل امارات است. طی چند ماه گذشته ابوظبی یک فرودگاه در مخا ساخته و بندر قشن در المهره را توسعه داده است، علاوه بر آن مناطقی را ایجاد کرده است که شبیه مناطق جدا از یکدیگر به نظر می‌رسند. به عنوان مثال ابوظبی در استان‌های تعز و لحج به دنبال جداسازی مناطق ساحلی از کوهستان است مشروط بر اینکه این منطقه توسط طارق صالح، فرمانده نیروهای مقاومت ملی اداره شود. به نظر می‌رسد ابوظبی مجبور است با این توافقنامه موافقت کند، به خصوص که این توافقنامه تکمیل طرح کنترل استان‌های شرقی را تضمین می‌کند و در عین حال در را به روی ریاض برای بازگشت دوباره به رقیب خود در جنوب می‌بندد.
اما سوالی که اکنون مطرح است این است که پس از این توافق چه می‌شود؟ «کمیته مشترک نظامی و امنیتی» که توسط ریاض و ابوظبی تشکیل شده و هدفش متحد کردن نیروهای وفادار این دو کشور است، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ عملاً اقدامات وزیر دفاع دولت مستعفی در عدن و لحج پس از امضای توافقنامه، شبیه برنامه بازسازی جدیدی است که امارات به صورت یک جانبه به سمت آن پیش می‌رود به خصوص که جلساتی که کمیته نظامی و امنیتی برگزار کرده همه با فرماندهی نیروهای امنیتی و نظامی وفادار به خود بوده است، به نظر می‌رسد وظیفه جدید ابوظبی این است که همه این شبه نظامیان را زیر چتر وزارت دفاع متحد کند، در مورد شبه نظامیان حاضر در استان‌های حضرموت، المهره، مأرب و تعز نیز ظاهرا به جای الحاق و ساختاربندی رویارویی نظامی با آنها، مساله زمان است اما این بار زیر پرچم وزارت دفاع.
این اقدام بحرانی را که میان "شورای ریاستی یمن" و "شورای انتقالی جنوب یمن" به وجود آمده، حل می‌کند به ویژه که انتخاب الداعری برای این ماموریت خیال شورای انتقالی را از گسترش نیروهای طارق در جنوب یمن راحت می‌کند. در عین حال حضور الداعری در این ماموریت به گروه‌های مخالف شورای انتقالی و طرح جداسازی اطمینان خاطر می‌دهد زیرا الداعری به این طرح ربطی ندارد.
سؤالات دیگری نیز در مورد میزان استواری این توافقنامه در قبال فرآیندهای میدانی آن مطرح است، به ویژه اینکه در آن مشخص نشده است که هدف چه کسی است، ضمن اینکه وظیفه «مبارزه با تروریسم» در متن توافق قرار داده شده و این نشان می‌دهد که وظیفه، همکاری برای از بین بردن قدرت باقی مانده حزب «الاصلاح» در حضرموت، المهره، مارب و تعز است.
این امر آینده توافقنامه و موفقیت آن را تهدید می‌کند، نه تنها به این دلیل که ریاض آن را رد کرده است، بلکه به این دلیل که گروه‌های یمنی نیز چه دولت صنعا و چه گروه‌های وابسته به «الاصلاح» با آن مخالف هستند. این موضع مشترک در رد این توافق از غیرقانونی بودن آن ناشی می‌شود، زیرا تنها مجلس نمایندگان مجاز به تصمیم گیری در مورد این نوع توافقات است.
شایان ذکر است که هفته گذشته، توافق امنیتی و نظامی بین وزیر دفاع دولت مستعفی یمن و امارات امضا شد که به باور تحلیل گران و ناظران، امارات با زیرکی دنبال قانونی کردن مداخله خود در یمن بوده و این توافق اقدامی پیشدستانه برای فروپاشی ائتلاف عربستان سعودی است.
