به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر افزود: یک شرکت ریسندگی و بافندگی واقع در شهرک صنعتی خرمدره که در زمینه تولید منسوجات فعالیت داشت، به دلیل مشکلات بانکی و مالیاتی دچار بحران شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ حکم ورشکستگی آن صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: این واحد تولیدی در اجرای مواد ۸ و ۱۳ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار گرفت.
وی گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران با تشکیل جلسات متعدد با کارگران، بانک‌های عامل، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و سهامداران شرکت موانع اداری تولید را رفع کرد.
القاصی مهر افزود: با پرداخت صد در صد حق بیمه و مطالبات کارگران به تعداد ۹۱ نفر و همچنین پرداخت مطالبات بانک‌های مربوطه، این واحد تولیدی اکنون با ۱۴۰ نفر نیروی کار و با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از فعالیت‌های تولیدی مشروع و قانونی گفت: با توجه به نام‌گذاری صورت‌گرفته برای سال جاری مبنی بر «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با عنایت به سیاست‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی»، حمایت حقوقی و قضایی از چرخه تولید از جمله اولویت‌های عدلیه محسوب می‌شود.
