به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه فرهیختگان با عنوان «۶۲ درصد تسهیلات بانکی برای استان تهران» توضیح داد: سیاست اعتباری بانک‌ها برای مدیریت منابع در پرداخت تسهیلات ایجاب می‌کند که با نگاه واحد به اقصی نقاط کشور نگریسته شود و عدالت منابعی در سطح کل کشور برقرار باشد، به‌گونه‌ای که منابع مورد نیاز برای استان‌های کم‌برخوردار از منابع سایر استان‌های برخوردار تامین شود.
با وجود اینکه سهم تسهیلات استان تهران تقریباً بیش از سهم سایر استان‌های کشور است لیکن سهم سپرده‌های استان مزبور نیز به همان میزان بیش از سپرده‌های سایر استان‌ها است.
بر همین اساس مهم‌ترین شاخص ارزیابی توزیع منابع و مصارف در استان‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی) است که این نسبت در استان تهران تفاوت قابل توجهی با میانگین نسبت مذکور در سایر استان‌های کشور ندارد.
از سوی دیگر نکته قابل اهمیت این است که بسیاری از تسهیلات و تعهدات کلان که در استان تهران پرداخت می‌شود، مرتبط با اشخاص حقوقی مستقر در سایر استان‌ها است که به صورت متمرکز در استان تهران پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر همه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی اعم از افتتاح حساب و سایر موارد مترتب بر آن مختار بوده و غالب دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ تولیدی در استان تهران است، لذا بدیهی است که منابع و حساب این شرکت‌ها و اشخاص و تسهیلات پرداختی به آنها در تهران باشد.
اما در عین حال عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانه منابع برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در راستای تمرکززدایی، وزیر اقتصاد عمده اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرد تا گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف پیش از آنکه به مرکز برسد در استان حل و فصل شود.
علاوه بر این وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت‌ها به استان‌ها وعده‌ای بود که در فروردین ماه امسال از سوی وزیر اعلام و در مردادماه اجرایی شدن آن با بازگشت بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان از منابع ۳۵۰۰ شرکت به استان محل فعالیت کلید خورد.
