به گزارش ایران اکونومیست، وزارت کار درپاسخ به گزارش «دولت به جای شعار، قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کند » روزنامه مردم سالاری آورده است: این وزارتخانه و سازمان بهزیستی نسبت به بررسی و اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با همکاری تشــکل‌های غیردولتی اقدام کرده و ماحصل آن تصویب قانون حمایت از حقوق معلولانن در اسفند ماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی شد. از بدو ابلاغ قانون در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ پیگیری اجرایی شدن آن در دستور کار قرار داشــته اســت.
به نحوی که به رغم ابلاغ قانون پس از تصویب لایحه بودجه ســال ۱۳۹۷ ، مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان برای ســازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. در طی سنوات اخیر نیز با تشکیل کمیته هماهنگی و نظارت براجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، کارگروه‌های تخصصی قانون و بررسی عملکرد دستگاه‌ها به صورت گروهی در حوزه معاون اول رئیس جمهور پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار دارد.
در همین راســتا در همکاری نزدیک با ســازمان بازرسی کل کشور نیز موضوع عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مورد بررسی و نتایج آن در اختیار این سازمان جهت طی روال قانونی قرار گرفته است. همچنین درخصوص فصل دوم قانون با موضوع مناسب‌ســازی دسترس‌پذیری و تردد و تحرک با تشــکیل ستاد مناسب‌ســازی و دعوت از دستگاه‌های ذیربط با موضوع مناسب‌ســازی در دســت پیگیری است.
در همین راستا امتیاز مناسب ســازی نیز در جشــنواره «شهید رجایی» لحاظ شــده است. بدیهی است رسیدن به سطح مطلوب مناسب سازی و دسترس‌پذیری در طول زمان عملیاتی خواهد شــد. درخصوص بیمه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از طریق عقد تفاهم‌نامه با ســازمان بیمه سلامت ۵۹ خدمت توانبخشی را تحت پوشش بیمه قرار داده است و در این رابطه افراد دارای معلولیت با مراجعه به موسسه‌ها طرف قرارداد با پرداخت ۳۰ درصد از هزینه، از خدمات توانبخشی برخوردار می‌شوند.
در رابطه با اشتغال افراد دارای معلولیت نیز از طریق پرداخت تسهیلات اشتغال، پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارایی و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و خویش فرمایی، حمایت های ممکن درخصوص اشــتغال افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار دارد. همچنین در رابطه با ماده ۱۵ قانون (ســهمیه ۳ درصد) ســازمان بهزیســتی کشور با اســتفاده از تمامی ظرفیت های کارشناســی خود پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت در زمینه اشــتغال را همواره در اولویت قرار داده است.
برهمین اساس از طریق تعامل با سازمان سنجش و آموزش کشور حضور افراد دارای معلولیت در آزمون‌های اســتخدامی، در اماکن مناسب‌سازی شده با استفاده از منشی تسهیل شده است. همچنین حضور کارشناسان این سازمان در مصاحبه‌های تخصصی این دســتگاه‌ها و رایزنی مداوم با سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت ملزم ساختن دستگاه‌ها به رعایت حق ۳ درصد استخدام معلولان و پیگیری اقدامات انجام شده، همواره در برنامه سازمان بهزیستی کشور مورد پیگیری بوده است.
بدیهی اســت اجرای کامل قانون، منــوط به تامین اعتبارات لازم، مشــارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی، مطالبه گری بیش از پیش افراد دارای معلولیت و ورود نهادهای نظارتی به بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌ها در این زمینه است.
