سعید ذوالفقاری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در گفتگو با خبرنگار اکو بورس، در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی بازار سرمایه، این بازار را به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول شامل صنایع و شرکت هایی است که در فعالیت های خود ارز آوری دارند و صادرات محور هستند هم چون پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، سیمانی ها، فولادی ها و فلزات اساسی همچون مس و روی. این شرکت ها به این دلیل که درآمد های آنها ارزی می باشد ، افزایش نرخ ارز به نفع آنها خواهد بود.
گروه دوم شامل شرکت هایی است که فعالیت آنها ارز بری دارد. این شرکت ها به این دلیل که درآمد های ریالی دارند و باید درآمد های ریالی خود را صرف واردات تجهیزات و مواد اولیه به دلار نمایند ، افزایش نرخ دلار به ضرر آنها خواهد بود، هم چون مواد غذایی (به جز قند و شکر) و یا شرکت هایی که تکنولوژی وارد می کنند.
وی ادامه داد که با نگاهی به این دو گروه متوجه می شویم که سهم شرکت های ارزآور در بورس اوراق بهادار بیشتر است. به طوری که 32 درصد از بورس ما از شرکت های پتروشیمی تشکیل شده است. بنابراین در کنار سایر شرکت ها می بینیم که در نهایت افزایش قیمت نرخ ارز به نفع کل بازار خواهد بود.
ذوالفقاری افزود که با نگاهی تاریخی به بورس نیز می بینیم که در سال 91 که نرخ دلار از 1000 تومان به 3000 تومان رسید، با تاخیر زمانی یکساله، شاهد افزایش بازدهی بازار سرمایه تا 108 درصد در سال 92 بودیم. این امر نشان می دهد که با افزایش نرخ ارز، بعد از چند ماه، شاهد تاثیر مثبت آن در بازار خواهیم بود. هم چنین این نکته نیز قابل توجه است که اکثر شرکت ها در بودجه سال جاری نرخ تسعیر ارز را 2650 تومان در نظر گرفته اند. بنابراین با افزایش نرخ ارز در کشور، تعدیل مثبت این شرکت ها قطعی خواهد بود.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام در رابطه با تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز افزود که اکثر شرکت ها افزایش نرخ حامل های انرژی را در بودجه های خود در نظر گرفته اند. از سوی دیگر سیاست اشتباه تثبیت قیمت دستوری نیز جوابگوی نیاز اقتصاد نخواهد بود و افزایش قیمت محصولات شرکت ها را در ماه های آینده خواهیم دید. بنابراین می توان گفت که فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاثیر خود را بر بازار گذاشته است و اکنون دیگر جایی برای تاثیر دوباره نخواهد بود.
وی همچنین افزود سیاست تثبیت قیمت دستوری امری کاملا اشتباه می باشد. زمانی که نرخ حامل های انرژی قرار است آزاد شود، قیمت کالا نیز باید آزاد شود تا عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین نمایند. چنین سیاستی تنها موجب ایجاد رانت می شود به طوری که خیلی از شرکت ها سهمیه های خود را در بورس کالا می گیرند و در بازار آزاد می فروشند.
از سوی دیگر هزینه های بالای تامین مالی در ایران موجب می شود که شرکت های داخلی قدرت رقابت با شرکت های خارجی را نداشته باشند. بنابراین بهترین حالت آزاد شدن قیمت ها متعاقب آزاد شدن نرخ حامل های انرژی خواهد بود.
ذوالفقاری هم چنین در رابطه با وجود صندوق توسعه برای حمایت بازار عنوان کرد که ایجاد چنین صندوقی سیاست خوبی برای ایجاد رونق در بازار است. اما مدیریت آن نیز از نکات کلیدی قابل توجه می باشد. به طوری که عملکرد این صندوق نباید فقط در جهت رشد شاخص کل به هنگام رکود باشد. بلکه حتی در شرایط رونق نیز باید به نحوی عمل نماید که در راستای افزایش نقد شوندگی در بازار حرکت کند.
