مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

به گزارش ایران اکونومیست، ماجرای تولید تلفن همراه و لوازم‌خانگی ایرانی با ثبت لوگوی شرکت‌های دیگر به یکی از موضوعات چالشی بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که مدارک موجود حکایت از این دارد که شرکت (آ-ه-آ) با یک شرکت اماراتی قراردادی را منعقد کرده است؛ بر اساس این قرارداد، شرکت اماراتی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

البته شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده توسط این شرکت، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تولیدکننده ایرانی با یک شرکت بسیار قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری می‌کند، اما شواهد از ماجرای دیگری حکایت دارد.

تأمین قطعات از یک شرکت اماراتی عجیب و غریب!

نکته جالب توجه در خصوص شرکت اماراتی این بوده که تارنمای این فوق دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا هست و سوال این بوده که چرا یک شرکت اماراتی به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره برده است؟

از طرف دیگر شاهد تناقض عجیب در ثبت تارنمای شرکت اماراتی هستیم، ایمیلی که برای این ثبت به کار رفته از یک IP در سنگاپور بوده و از طرف دیگر در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، همچنین پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملاً عجیب است.

از سوی دیگر در تارنمای این شرکت اماراتی ادعا شده که این شرکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است که محصولات خود را به ۲۰ کشور در سراسر جهان توزیع می‌کند، اما آیا این منطقی است که شرکتی با این حجم فعالیت، فاقد آدرس پستی باشد و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر بگیرد؟!

با این تفاسیر و در شرایطی که این شرکت اماراتی از حداقل شرایط و الزامات هویت رسمی برخوردار نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟

تماس تلفنی ایران اکونومیست با مسئولان وزارت صمت در این خصوص بی‌ثمر بوده است و مدیران وزارت صمت با رویه سکوت، به دنبال طفره رفتن از ارائه توضیحات هستند، البته سخنگوی وزارت صمت در روزهای اخیر به ماجرای شرکت فوق واکنش نشان داد.

بی‌اطلاعی سخنگوی وزارت صمت از فیک ‎ فروشی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی عنوان کرد: به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی ادامه داد: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که در گذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حاضر به درج تولید ایران، روی محصولات مونتاژ شده نیستند، نیز گفت: معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد.

نقدی بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت

در ابتدا باید گفت با وجود اینکه سخنگوی وزارت صمت در خصوص ماجرای فوق اطلاعات کافی نداشته است، اما حداقل حاضر به پاسخگویی در خصوص ماجرای فوق شد و این جای تقدیر دارد؛ با این وجود، سخنگوی وزارت صمت در حالی از عدم عرضه رسمی تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی سخن به میان آورده است که رصد بازار حکایت از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس اظهارت این مقام مسئول، لوازم‌خانگی کره‌ای به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند، با این تفاسیر می‌توان استدلال نمود که لوازم‌خانگی با نام تجاری ال‌جی یا سامسونگ به شکل غیررسمی وارد کشور شود یا در کارگاه‌های غیرقانونی، روی آن لوگو جعلی درج می‌شود، در نتیجه این اقلام نباید دارای شناسه کالا و رهگیری باشند.

درحالی‌که جست‌وجوی تلویزیون سامسونگ و ال‌جی در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح نشان می‌دهد که کالاهای فوق دارای شناسه کالا هستند؛ استعلام شناسه کالای این کالاها در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که در حال حاضر برخی شرکت‌های ایرانی در حال تولید محصولات این برندهای کره‌ای هستند، البته نمی‌توان به شکل دقیق در خصوص ایرانی بودن کالای فوق اظهارنظر کرد و برای بررسی دقیق باید شناسه رهگیری کالای فوق مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم دسترسی کد رهگیری، اظهارنظر در این مورد میسر نخواهد بود.

از آنجایی که سال تولید تلویزیون فوق مربوط به سال‌های حضور برند سامسونگ در ایران نبوده است، با فرض عدم قاچاق و استعلام از سامانه جامع تجارت می‌توان گفت، یک شرکت ایرانی علاوه بر تولید و توزیع محصول با نام و تجاری خود، در حال تولید و عرضه تلویزیون سامسونگ است؛ در خصوص تلویزیون ال‌جی نیز همین ماجرا وجود دارد. البته مهر در خصوص صحت و سقم اخذ نمایندگی این شرکت‌ها از شرکت مرجع در خصوص تولید این تلویزیون‌ها اطلاعی ندارد، هرچند استعلام ایران اکونومیست از شرکت‌های مادر (سامسونگ و ال‌جی) حکایت از تأیید شرکت‌های تولیدی ایرانی دارد، با این وجود هنوز نمی‌توان به شکل دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.

اما با فرض داشتن تأییدیه از شرکت‌های مادر، شرکت‌های ایرانی باید تولید ایران را روی محصولات خود درج کنند، به‌عنوان نمونه تمام تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده در مجارستان، با درج نام این کشور به فروش می‌رسد و کمترین حق مصرف‌کننده، در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصول خریداری شده است که در حال حاضر چنین امری برای بسیاری از کالاهای مونتاژ شده در کشور، مشاهده نمی‌شود.

اما در خصوص شرکت تولیدی تلفن همراه، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «ماجراهای یک گوشی» در روزنامه هم میهن منتشر شد، بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، خبرنگار این روزنامه طی گفت و گویی با کارشناس شرکت نوکیا در خصوص نمایندگی فروشی و توزیع تلفن همراه این نام تجاری در ایران سوالاتی مطرح می‌کند.

نکته جالب توجه این بوده که اظهارات کارشناس شرکت نوکیا بیانگر آن است که این نام تجاری در ایران هیچ‌گونه نمایندگی رسمی به جهت فروش و توزیع تلفن همراه ندارد.

البته شرکت (آ-ه-آ) پیش‌تر به مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که امکان اخذ نمایندگی از شرکت مادر را ندارد؛ به همین دلیل شرکت اماراتی را جهت تهیه قطعات معرفی کرده بود.

در انتها باید گفت وزارت صمت در خصوص ماجرای اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر دچار تخطی از مفاد قانونی شده است، هرچند استدلال مسئولان این وزارت‌خانه حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما ازآنجایی‌که قانون فصل‌الخطاب بوده، صدور چنین مجوزی غیر قابل قبول است.

حتی مسئولان وزارت صمت در خصوص شرکت توزیع‌کننده اماراتی نیز استعلامی نداشته‌اند و مشخص نیست چرا صلاحیت شرکتی که حتی دارای نشانی نیست، برای تأمین قطعات تلفن همراه تأیید شده است؛ با این تفاسیر شاهد تخلف دیگری از وزارت صمت هستیم. در این شرایط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به این تخلفات صورت‌گرفته، اقدامات لازم را انجام دهند.