به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه‌شنبه در یکصد و چهاردهمین جلسه، یک فوریت لایحه استفساریه شهردار تهران درخصوص تخفیف‌های عوارض شهرسازی را در دستور کار قرار دادند که در نهایت با رای منفی آنها مواجه شد.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران در بیان مخالفت خود، اظهار کرد: این استفساریه زا است به دلیل اینکه وقتی فیش علی الحساب می گیرند از ۴۰ درصد تخفیف برخوردار می شوند و در کمیسیون ماده پنج هم ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف اعمال می شود که این رویه مصداق رانت است.
مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر نیز در این خصوص با ارجاع به مصوبه شورا در خصوص تخفیف های حوزه عوارض، گفت: در این تبصره تاکید شده است که تخفیف ها شامل افرادی می شود که کل مبلغ بدهی خود را پرداخت کنند، از این رو نمی توانیم برخلاف مصوبه عمل کنیم.
حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران هم، گفت: استفساریه در ادامه لایحه کاهش عوارض و با هدف تشویق شهروندان به نوسازی و بازسازی و جبران کاهش صدور پروانه است.
وی تاکید کرد: فیش دستی نداریم و هر فیشی که صادر می شود به صورت سیستمی و شامل کل بدهی شهروندان است و اینکه گفته شود بخشی از بدهی را شامل می شود، درست نیست.
صارمی اظهار داشت: برای امور مربوط به نوسازی از ۳۱ نهاد و سازمان استعلام می کنیم و هدف این است که مردم به بحث ساخت و ساز ورود کنند.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی شهرداری به این صورت است که امسال ۱۰ هزار پرونده و در سال آینده هم ۲۰ هزار پروانه صادر شود.
علیرضا جاوید معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران نیز در این خصوص، گفت: دغدغه اعضای شورای اسلامی این است که از مصوبه ها سوء استفاده نشود که مساله ای درست است.
وی تاکید کرد: در فرآیند صدور پروانه و نظارت فنی، صدور فیش قطعی مقدور نیست.
به گفته او، ۳۱ هزار پروانه از سال ۹۱ در شهرداری موجود است که سه درصد از این حجم را پارسل های املاک تهران تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه ۱۴ هکتار بافت ناپایدار و چهار هزار مترمربع بافت فرسوده داریم، گفت: باید به گونه ای فعالیت کنیم که با ارائه تسهیلات بیشتر به مردم، آنها را به ساخت و ساز تشویق نماییم.
جاوید افزود: در شرایطی که قیمت هرکیلوگرم آهن برای فناوری و نصب به مرز ۵۵ هزار تومان رسیده است و مردم قدرت ساخت ندارند، باید ساکنین بافت های ناپایدار و فرسوده را تشویق به نوسازی کنیم.
وی ادامه داد: مصوبه مورد بحث، مقطعی و سه ماهه است که براساس آن قصد داریم مردم با حوزه ساخت و ساز آشتی کنند، زیرا برخی از سازندگان به دلیل سختگیری ها به کشورهای اطراف رفته اند و در آنجا فعالیت می کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: کلمه علی الحساب در فیش ها باید برداشته شود.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۰ رای مخالف و هشت رای موافق، با استفساریه مخالفت کردند.
ادامه دارد...
