به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۲ آذر- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از رحیمی وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرف.
وی گفت: اجرای این قانون از اختیارات وزیر نیست اما طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید سوالات نمایندگان در مورد قوه قضائیه را بنده پاسخ بدهم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در این موضوع مرجع رسیدگی است و ضابطین و مردم باید تخلفات را گزارش بدهند، ادامه داد: در سال ۹۸ بخشی به این اصل اضافه شد و راهکار های قانونی اعاده اموال نامشروع مشخص شد و برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شد که گزارشی در مورد اموال مسئولان ارائه کنند، دادستان ها،سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، باید اطلاعات و مستندات اموال افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه ارائه کنند.
رحیمی گفت: سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی این قانون آماده شد،دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام این دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه شعب و دادگاه‌های تجدید نظر برای بررسی این پرونده ها ایجاد کرده است، این دستگاه ها باید گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ادامه دارد...
