به گزارش ایران اکونومیست در چند سال اخیر نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور با راه اندازی دو بازار نیما و متشکل ارزی بر مبنای مکانیزم بازار در علم اقتصاد به تمامی فاکتورهای یک بازار رسمی و قابل اعتنا توجه کرده است. با مروری بر نحوه عملکرد این دو بازار می‌توان به وضوح دریافت که مراحل کشف قیمت، بازیگران اصلی، میزان عرضه و تقاضا با شفافیت کامل قابل بررسی و تحلیل است.
این در حالی است که خرید و فروش ارز بر روی کاغذ و تعیین قیمت بدون توجه به عرضه و تقاضا با عنوان ارز فردایی فاقد عوامل بنیادین متغییرهای اقتصادی است و عموماً سوداگران ارزی با این ترفند درصدد ایجاد فضای کاذب و تهجیج خریداران ارز و در نتیجه نوسان گیری و کسب منعفت شخصی هستند. بازار ارز از پرچالش ترین بازارهای ایران در چنددهه اخیر بوده است. دلیل اصلی آن نیز نگاه سرمایه‌ای به ارز به عنوان عاملی برای حفظ ارزش دارایی‌هایی شخصی است.
این موضوع بارها مورد نقد دولت‌ها و سیستم بانکی قرار گرفته است که حضور در بازار ارز به عنوان یک تجارت برای افراد، واجد ریسک‌هایی سهمگینی است که بسادگی می‌تواند دارایی‌های شهروندان را در معرض خطر قرار دهد. بازار سوداگری ارز به سادگی با انتشار اخبار کذب وساختگی و فاقد منبع دچار تلاطم و هیجان می‌شود. نگاهی کوتاه به دوران نوسانات ارزی نشان می‌دهد هجوم به بازار ارز و خرید دلار به صورت کامل تحت تأثیر القائات رسانه‌ای منفعت طلبان و سوداگران بوده است.
تکنیک سوداگران و سفته بازان ارز نیز اختصاص عنوان «بازار آزاد» و «ارز فردایی» به عملیات سوداگرانه است در حالی که بازاری که فاقد اطلاعاتی از میزان عرضه، تقاضا، حجم معاملات و بازیگران آن است نمی‌تواند به لحاظ علم اقتصاد بازار تلقی شود، چرا که در یک بازار که عنوان آزاد به خود اختصاص می‌دهد می‌بایست عناصر و مکانیزم‌های علم اقتصاد همچون تقاضا به همراه میزان عرضه و مشخص بودن بازیگران آن به صورت شفاف و قابل دسترس عیان باشد.
نکته مهم در یک بازار همانطور که اشاره شد نحوه عملکرد آن بر اساس فعالیت بازیگران بازار است نهاد سیاستگذار ارزی به منظور تحقق این امر وشکل گیری یک بازار بر مبنای عناصر اقتصادی و سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق بازار ایجاد شده با عنوان نیما فراهم کرده است و کارگزاران این بازار که شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند، می‌توانند بر ارزهای یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
از طرفی لازم است یادآور شد که ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه داشتن نرخ نیست. علاوه بر این، با توجه به آنکه کلیه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تأمین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا شود.
در نگاهی دیگر با بررسی میزان عمق بازار رسمی و غیر رسمی و میزان رجوع بازیگران به این دو بازار به سادگی می‌توان دریافت که حجم عرضه در بازارهای نیما و متشکل ارزی به همراه حضور بازیگران اصلی آنکه عمدتاً واردکنندگان و صادرکنندگان و صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی هستند در مقابل بازار غیر رسمی که هیچ‌گونه اطلاعی از آن موجود نیست به وضوح می‌توان ادعا کرد که بازار رسمی ارز در واقع دو بازار نیما و متشکل ارزی تلقی می‌شود، ضمن انکه سیاستگذار پولی و ارزی کشور برای نیازهای خرد هموطنان با اختصاص ۲۵ مورد در سرفصل‌های مشخص راه کارهای مشخص و معین اندیشیده است در نتیجه تلقی ارز به عنوان یک کالای سرمایه گذاری در بازار غیررسمی که فاقد مکانیزم‌های علم اقتصاد است و حضور در ان نه تنها نمی‌تواند به عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی تلقی شود که چه بسا با تصمیم‌های بازار ساز ارز و تخلیه حباب قیمتی ضررهای سنگینی به بازیگران این بازار ایجاد شود.
چندی پیش نیز پلیس درباره ممنوعیت فروش ارز در کنار خیابان یا به عبارتی دستفروشی ارز و مکانیزم ارز فردایی اظهارکرده بود: هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از شبکه صرافی و بانکی دلالی محسوب شده و جرم است. بنابراین افرادی که با حضور در کنار خیابان و … اقدام به خرید ارز از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان در خارج از این چرخه می‌کنند مرتکب عملی مجرمانه شده‌اند.بنابر گفته پلیس شهروندان می‌بایست برای تهیه ارز مورد نیاز خود خود به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز مراجعه کنند.
