به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز در این باره گفت: این تعرفه بعد از تأیید رئیس دستگاه قضا در دوازدهم آذرماه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه دو سال از تاریخ آخرین ابلاغ تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق سپری شده است، افزود: مطابق ماده ۲۶ نظام نامه ازدواج و طلاق، حق التحریر تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق هر دو سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد و این در حالی است که آخرین تاریخ ابلاغ تعرفه به دفاتر در ابتدای سال ۱۳۹۹ تعیین و ابلاغ شده بود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اظهار کرد: با توجه به انقضای مدت دو ساله این تعرفه، به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیگیری معاونت امور اسناد، این تعرفه از سوی رئیس قوه قضائیه تأیید و مطابق ماده ۲۶ نظام نامه ازدواج و طلاق به سازمان ثبت اعلام که متعاقباً به تمام استانها اعلام خواهد شد.
