به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مجلس در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر اعاده شده از شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی عبارتی در این لایحه موافقت کردند.
بنابراین در جزء ۴ ماده ۴ عبارت «رقومی» جایگزین عبارت دیجیتالی شد.
همچنین در ماده ۶ عبارت در صورت انتصاب نهاد صلاحیت دار دیگر یا تبدیل عنوان مرجع ذیصلاح طرف ذی‌نفع امین را در این خصوص مطلع می‌کند و امین باید طرف های دیگر را مطلع کند جایگزین فراز انتهایی این ماده شد.
