به گزارش ایران اکونومیست، نرجس سلیمانی در جلسه امروز شورای ششم تهران، در راستای تاکید بر عمل به مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، متذکر شد: شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته وفق ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری از جمله دستگاه‌های موظف به اجرای قانون مذکور هستند.
وی افزود: در تبصره یک ماده ۵ تکلیف شهرداری‌ها جهت تسهیل در امکان تردد افراد دارای معلولیت ذکر شده است، با توجه به راه اندازی سامانه حمل و نقل ویژه ایثارگران، جانبازان و معلولان در شهرداری تهران، به نظر می‌رسد قبل از تصویب قانون حمایت از معلولان، تصویب و ابلاغ این قانون می‌تواند مرجع مناسبی برای افزایش و بروزرسانی خدمات توسط شهرداری در این حوزه باشد.
وی ادامه داد: در بند "ط "ماده ۱۱ همین قانون ذیل مبحث کارآفرینی و اشتغال، ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی به افراد نابینا و کم بینا اختصاص می‌یابد، همین‌طور در بند ۳ اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی برای این قشر در نظر گرفته شده است؛ لازم است شهرداری در اولین فرصت گزارشی مشروح از لیست کلیه افراد شاغل در شهرداری و سازمان‌های تابع که متعلق به معلولان هستند در پست‌های مذکور، به شورا ارائه کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به تکلیف مدیریت شهری در ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان، حداقل ۳ درصد از کلیه مجوزهای استخدامی جزو موارد ذکر شده در بند ط ماده ۱۱، به افراد دارای معلولیت و واجد شرایط اختصاص داده شود، همچنین لازم است مدیریت شهری گزارشی از وضعیت دقیق کارکنان دارای معلولیت را ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵ به طور مجزا به شورا جهت پیگیری ارائه دهد، این قانون است و باید به طور کامل اجرا شود.
