به گزارش ایران اکونومیست، فریدون حسنوند در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نیز برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز بررسی شد.
وی در ادامه اظهار کرد: سال‌هاست که موضوع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و شناورها در دریای عمان و خلیج فارس مسئله بوده است و در دو برنامه پنجم و ششم توسعه نیز تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده اما متاسفانه به نتیجه موردنظر در برنامه‌های توسعه‌ای نرسیده‌ایم به همین دلیل امروز مسائل نظارتی و تقنینی در این رابطه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، دستگاه‌های ناظر، ستاد مبارزه با قاچاق و انجمن بانکرینگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس، تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده باید در برنامه توسعه بعدی به تفکیک وظایف دستگاه‌های مرتبط مانند وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد، سایر دستگاه‌های نظارتی، انجمن بانکرینگ و دستگاه های خصوصی را مشخص کرده تا در پایان هر سال از برنامه توسعه با یک اندازه‌گیری میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت یا دلایل آن را ارزیابی کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین مقرر شد تا تفکیک بحث مجوزها، مشوق‌ها، تنبیهات و مجازات‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه توسعه هفتم کاملا مشخص کنیم. از سوی دیگر باید نقش خدمات‌رسان را با توجه به شرایط بسیار مهم و سوق‌الجیشی که ایران در دریای عمان و خلیج فارس دارد در اولویت قرار داده و با توجه به کمبود بعد مسافت و ارزان بودن هزینه‌ها برای شناورها آن‌ها را به سمت ایران برای سوخت‌گیری هدایت کنیم.
حسنوند افزود: همچنین از آنجا که تعدادی از نمایندگان کمیسیون انرژی سفری به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته و سفرهایی نیز به برخی از مناطق در کشور خودمان خواهند داشت، مقرر شد گزارشی تحت عنوان ۲۳۴ جهت ارائه به صحن ارائه کنند تا بتوانیم در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه قوانینی تدوین کنیم که بتوانند در این خصوص زیرساخت‌ها را تامین کنند و حمایت‌ها را به وجود آورند و مشوقات و تنبیهات را مدنظر قرار دهند و در نهایت تکالیف را هم برای دستگاه‌ها مشخص کنند.
وی در پایان بیان کرد: در ادامه نشست کمیسیون گزارش و برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی استماع شد که نمایندگان یک سری سوالات و پیشنهادات مطرح کردند و آقای مهرداد بذرپاش به این سوالات پاسخ داد. وزیر پیشنهادی تاکید داشت دو موضوع بکارگیری تکنولوژی و تامین منابع مالی چالش‌های اصلی این وزارتخانه هستند که باید در بخش‌های مختلف همچون ریلی، دریایی و زمینی با تامین مالی و وارد کردن تکنولوژی جدید این بخش‌ها را ارتقاء دهد.
