به گزارش ایران اکونومیست، ناظم زهاوی به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگاران ادعا کرد که پرستاران باید دست از اعتصاب و مطالبات خود بکشند زیرا رئیس جمهوری روسیه از این مساله برای دامن زدن به تورم در غرب سوء استفاده می‌کند.
وی از سندیکاهای پرستاران خواست تا برای جلوگیری از تشدید اوضاع، با معترضان مذاکره و آنها را متقاعد کنند که اکنون زمان مناسبی برای اعتصاب نیست. پرستاران معترض در انگلیس قصد دارند تا در روزهای پانزده و بیستم دسامبر (۲۴ و ۲۹ آذر) دست از کار بکشند. هم زمان رانندگان آمبولانس هم در صدد تعیین روزهایی برای برگزاری اعتصاب پیش از ایام کریسمس هستند.
این تحولات در کنار موج گسترده‌ای از اعتصاب سایر بخش‌های عمومی انگلیس در اعتراض به مشکلات اقتصادی کشور است که دولت بدلیل کسری بودجه و مشکلات عمیق مالی از حل آن عاجز است.
دبیر حزب حاکم محافظه‌کار گفته است که ارتش برای رانندگی آمبولانس ها در حالت آماده باش قرار دارد. وی افزود «اکنون زمانی است که دور هم جمع شویم و یک پیام بسیار واضح به آقای پوتین بفرستیم که کشور ما به این شکل دوپاره نمی‌شود… پیام ما به سندیکاها این است که به معترضان بگویند اکنون زمان مناسبی برای اعتصاب نیست.» او ادعا کرد که پوتین از انرژی به عنوان سلاحی علیه اوکراین استفاده می‌کند و تورمی که این مساله ایجاد کرده است با افزایش دستمزد بخش‌های عمومی بیشتر می‌شود.
با این حال «پت کولن» دبیرکل سندیکای اصلی پرستاران انگلیس (آرسی‌ان) گفت که «استفاده دولت از جنگ اوکراین به عنوان توجیهی برای مخالفت با افزایش حقوق پرستاران مایه تاسف است» او گفت: «افکار عمومی این نوع سخنان را باور ندارند و از دولت می خواهند که به مشکلات آنها رسیدگی کند. پرستاران نمی توانند قبوض غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود را بپردازند و هنوز از بدتر شدن وضعیت در زمستان واهمه دارند» کولن عنوان کرد که همچنان به مذاکره با مسئولین دولت برای توافق درباره رسیدگی به مشکلات پرستاران آمادگی دارد اما حاضر به توجیه معترضان نیست.
در همین حال «سارا گورتون» رئیس بخش امور بهداشتی اتحادیه کارگری یونیسون گفت که اگر وزیر بهداشت درباره افزایش حقوق معترضان مذاکره کند امکان جلوگیری از برگزاری اعتصاب وجود دارد. این درحالیست که به گفته وی، «وزرا به جای اینکه مسئولیت تلاش برای حل بحران فزاینده کارکنان را بر عهده بگیرند، می‌خواهند لفاظی‌ها را افزایش دهند و با معترضان دعوا کنند.»
انتظار می‌رود که فشارها روی دولت انگلیس برای مذاکره و توافق با کارکنان معترض بخش‌های عمومی در ایام پایان سال میلادی افزایش یابد. وس استریتینگ، وزیر بهداشت دولت در سایه، می‌گوید که مردم به جای کارکنان معترض، دولت را مقصر اعتصاب ها می دانند.
حزب لیبرال دموکرات هم بهانه ناظم زهاوی را برای توقف اعتصابات رد و اعلام کرده است: اینکه بگوییم ولادیمیر پوتین مسئول اعتصاب پرستاران است مضحک و توهین آمیز است. کریستین ژاردین، سخنگوی این حزب سیاسی انگلیس گفت: «مسئولیت این وضع بر عهده دولت محافظه‌کار است. آنها میلیاردها پوند از پول مالیات‌دهندگان را برای خرید لوازم بهداشتی در دوران همه‌گیری کرونا هدر داده و اکنون از ارائه افزایش حقوق منصفانه به پرستاران خودداری می‌کنند. این نشان می‌دهد که زهاوی و دولت محافظه‌کار تا چه حد از اوضاع کشور بی اطلاع است.»
گفته می‌شود که در نتیجه برگزاری اعتصاب پرستاران، بالغ بر ۳۰ هزار عمل جراحی، جلسات شیمی درمانی، آزمایش های سرطان و هزاران نوبت ویزیت پزشک به تعویق خواهد افتاد. این درحالیست که طبق آمار منتشر شده روزانه ۴ هزار بیمار در بخش اورژانس مراکز درمانی انگلیس باید برای ویزیت پزشک عمومی ۱۲ ساعت انتظار بکشند.
آخرین داده‌های منتشر شده حاکیست که در ماه اکتبر گذشته ۴۳ هزار و ۷۹۲ بیمار اورژانسی نیمی از روز را فقط برای تصمیم‌گیری پزشک در مورد پذیرش آنها به داخل بخش، انتظار کشیده‌اند. این میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و گفته می‌شود که سخت‌تر شدن دسترسی به اورژانس عامل مرگ حدود ۲ هزار نفر در ماه می‌باشد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها با تاخیر ۴۷ دقیقه‌ای به بیماران خدمات رسانی کرده‌اند؛ درحالی که برای آن ها ۱۸ دقیقه هدف‌گذاری شده است. این وضعیت از نگاه ناظران برای کشور مدعی پرچمداری حقوق بشر یک افتضاح تمام عیار بشمار می‌رود.
سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس (NHS) در آستانه برگزاری اعتصاب پرستاران و رانندگان آمبولانس و همچنین در واکنش به وضعیت اسفناک بخش اورژانس مراکز درمانی این کشور، اقدام به راه‌اندازی «اتاق جنگ» کرده تا به این ترتیب فشار بر بیمارستان‌ها را مدیریت کند.
این سازمان برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
ان‌اچ‌اس در حال حاضر ۶۴ میلیون و یک‌صد هزار نفر در کل بریتانیا (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی) تحت پوشش دارد که ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرشان در انگلیس هستند.
بودجه سازمان خدمات بهداشت ملی انگلستان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بالغ‌بر ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بوده و این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده است که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد می‌سازد.
دولت انگلیس در شرایطی که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است، به کاهش هزینه‌های عمومی رفاهی از جمله در بخش بهداشت متوسل شده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد.
