این روزها، صفحه نخست سایت ها و روزنامه ها پر شده است از خبرهای مرتبط با اعتراضات و اعتصابات در کشورهای مختلف قاره اروپا به ویژه انگلیس؛ کشوری که با توجه به افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی، میانگین تورم در آن به بالاترین میزان طی ۴۱ سال گذشته رسیده است.
در سال‌های گذشته اقتصاد انگلیس با بحران‌های متفاوتی، اعم از جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و هزینه‌های گزاف ناشی از کنترل بیماری همه‌گیر جهانی کووید-۱۹ مواجه بوده است. اخیراً مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به مشکلات مردم این کشور انگلیس اضافه شده است.
طی ماه های گذشته در این کشور اروپایی، ده‌ها هزار نفر با برگزاری اعتصاب خواستار افزایش دستمزدهای خود متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی شده‌اند.
روزنامه «تایمز» در این ارتباط حجم اعتصابات چند وقت را از دهه ۱۹۸۰ بی‌سابقه دانسته است.
این اعتصاب‌ها موجب شده شهروندان انگلیس در روزهای گذشته با مشکلات در تردد ریلی، پروازهای مسافری، تعطیلی دانشگاه‌ها، اخلال در ارائه خدمات درمانی، مشکلات خدمات پستی و بانکی و سایر خدمات دولتی مواجه شوند.
پاسخی از جنس سرکوب
آنچه که اعتراضات و اعتصابات در انگلیس را از دیگر کشورهای اروپایی متمایز کرد، واکنش عجیب «ریشی سوناک» نخست وزیر تازه کار این کشور بود که از اختیارات ویژه به پلیس گرفته تا دستور به ارتش برای ورود به ماجرا را در بر می گرفت.
سوناک اعلام کرد که نیروی پلیس این کشور اختیارات جدیدی را برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی دریافت کرده و در برخورد برای پایان دادن به «اخلال و رنج» حاصل از این اعتراضات برای خانواده‌های عادی از حمایت کامل او برخوردار است.
این اظهارات نخست وزیر جدید انگلیس بعد از آن مطرح شد که وی به همراه «سوئلا باورمن» وزیر کشور دولتش، نشستی با مقامات ارشد پلیس انگلیس به منظور بحث درباره تاکتیک‌های مورد استفاده برخی تظاهرکننده‌های حامی محیط زیست چون جنبش «نفت را کنار بگذارید» برگزار کرد.
نخست وزیر انگلیس با انتشار یک سخنرانی ویدیویی بعد از نشست مزبور که در مقر دفتر وی برگزار شد، با تاکید بر اعطای اختیارات جدید به پلیس انگلیس برای سرکوب تظاهرات غیرقانونی بیان داشت: من به آنها (پلیس) گفته‌ام هر چه از سمت دولت لازم دارند در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد، ما هم اکنون یک سری اختیارات جدید را به آنها می‌دهیم و من می‌خواهم از آنها برای استفاده از آنها حمایت کنم.
جالب تر اینکه برخی منابع خبر داده اند که دولت انگلیس در نظر دارد برای مقابله با اعتصابات احتمالی کادر درمان در زمستان پیشِ‌رو، از نیروهای مسلح این کشور استفاده کند.
براساس این تصمیم اضطراری دولت، کادر نیروهای مسلح می‌توانند در صورت اعتصاب احتمالی کادر درمان و کارکنان بیمارستان‌ها در ماه‌های آتی به عنوان راننده آمبولانس و یا حتی به عنوان بهیار ارتش در بیمارستان فعالیت کنند.
«ندیم زهاوی» وزیر مشاور در کابینه و رئیس حزب محافظه‌کار انگلیس نیز در این ارتباط در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز تاکید کرد : ما نگاهی به ارتش داریم، نگاهی به نیروی واکنش ویژه داریم که در واقع سال‌ها پیش ایجاد شده است.
براساس گزارش «تایمز»، در این طرح جدید دولت می‌تواند از کمک نظامی در پروتکل مقامات شهری موسوم به «ماکا» استفاده کند تا ارائه خدمات کلیدی در سرویس سلامت ملی در صورت اعتصابات گسترده همچنان ادامه یابد.
پیشتر از ماکا در دوران همه‌گیری کووید۱۹ برای کمک به کادر درمان در زمینه واکسیناسیون، آزمایش و پخش تجهیزات حفاظتی در برابر این ویروس، استفاده می‌شد.
هراس از تکرار اعتصاب میلیونی در آستانه کریسمس
آخرین اعتصاب سراسری در بریتانیا به سوم مه ۱۹۲۶ برمی‌گردد که ۹ روز به طول انجامید؛ وقتی که ۱.۵ میلیون نفر از کارمندان بخش خصوصی دست از کار کشیدند. اتحادیه‌های کارگری آزادی خود را برای انجام چنین اقداماتی توسط پارلمان در قرن گذشته محدود کرده‌اند.
پس از ویرانی‌های جنگ اول جهانی و از دست رفتن چندین دهه سرمایه‌گذاری، بسیاری از چشم‌اندازهای صنعتی در حوزه ماشین‌آلات و فناوری به‌شدت ضعیف شد. در پی این رویدادها، کارفرمایان به کاهش دستمزدها رو آوردند. در آن زمان، ۱۷ میلیون کارگر در بخش خصوصی و تنها ۱.۵ میلیون در بخش دولتی وجود داشت، در حالی که امروز به ترتیب ۲۷ میلیون و ۵.۷ میلیون کارگر در این بخش‌ها مشغول به کار هستند.
با این وجود، امروزه برخی رهبران اتحادیه‌ها می‌گویند که در حال هماهنگ کردن اقداماتی برای حداکثر تاثیرگذاری هستند و نزدیک به ۱۰۰ سال پس از آخرین اعتصاب عمومی، ۱.۵ میلیون کارگر ممکن است تا کریسمس دوباره در صفوف تظاهرات حضور پیدا کنند.
با نگاهی به روند اعتصابات، احتمال تشدید و گسترده تر شدن آن افزایش می یابد.
هفته گذشته اتحادیه پرستاران کالج سلطنتی پرستاری به برگزاری اعتصابات گسترده در سراسر انگلیس، ولز و ایرلند شمالی و در اعتراض به شرایط کاری دشوار و دستمزدهای پایین، رأی دادند.
در همین حال هزاران نفر از ماماها، فیزیوتراپ‌ها و پزشکان جوان و تازه استخدام شده نیز قصد شرکت در اعتصابات سراسری را دارند، این در حالی است که در زمان حاضر اعتصابات گسترده‌ای در بسیاری از بخش‌های دیگر بریتانیا در جریان است.
چند روز پیش، برای اولین بار طی حدود ۴۰ سال گذشته، معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه و بسیاری از مهد کودک‌های محلی در سراسر این بخش انگلیس در اعتراض به پیشنهاد نرخ افزایش برای دستمزدها دست از کار کشیدند. همچنین کارمندان ۱۵۰ دانشگاه در اعتراض به پایین بودن دستمزدها، شرایط کاری و کاهش حقوق بازنشستگان اعتراض کردند.
طنز تلخ ماجرا اما استاندارد دوگانه سوناک در برخورد با ناآرامی ها در ایران و انگلیس است. نخست‌وزیر انگلیس در حالی از برخورد قاطع با معترضان انگلیسی صحبت می‌کند که این روزها وی و مسئولان برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان بیشرین دخالت را در امور داخلی ایران کرده اند.
نخست‌وزیر جدید انگلیس در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در شرم‌الشیخ مصر در گفت وگو با شبکه سعودی العربیه مدعی شد اقدامات ایران موجب ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می‌شود.
وی در ادامه دخالت های خود با اشاره به فوت مهسا امینی و دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد معترضان ایرانی همچنان تظاهرات می‌کنند و اوضاع در ایران پیچیده شده است.
بنابراین استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دو هوای حقوق بشری انگلیس مدت ها است که بر جهانیان آشکار شده و آنها همان گونه که که تروریسم را به خوب و بد تقسیم می کنند، اعتراضات و ناآرامی ها را نیز در دسته بندی مشابه می گنجانند.
آنها در حالی که اعتراض، اعتصاب و اغتشاش را در کشورهای رقیب و دشمن، برحق ارزیابی می کنند اما خود کوچکترین حرکت اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.
